اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل
درباره وبلاگ
منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم رضوی (ع): پیشدستی در کارهای عملی وظیفه بزرگ اخلاقی و عاقلانه دولت ها ، صنعت گران ، کشاورزان ، سرمایه داران و کارآفرینان، پژوهشگران، طراحان علمی و صنعتی ، استادان دانشگاهها، مدیران اقتصادی و پارک های علمی و فناوری است و وظیفه همه این است که کشور را در برابردشمنان، مستحکم ، غیرقابل نفوذ و غیرقابل تاثیرپذیر کنند. این موضوع، یکی از اقتضائات اقتصاد مقاومتی است.
(رهبر معظم انقلاب)
مجموعه‌ی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده‌ی از فرهنگ انقلابی و اسلامی ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و فردای ما است

اقتصاد ایران در سال 95 مقاومتی تر شده است/ همه ارکان نظام باید پاسخگوی رهبری بزرگوار و ملت ایران باشند

معاون اول رییس جمهور در نامه ای خطاب به آیت الله احمد جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری ضمن ارائه گزارش از دستاوردهای کم نظیر ستاد اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: براساس شواهد، حقایق و آمارهای رسمی و گزارش های مدیران، اقتصاد ایران در پایان سال 1395 در مقایسه با آغاز سال و سال های قبل مقاومتی تر شده است.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این نامه تصریح کرده است: مخاطب سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همه ارکان نظام بودند و در این میان دولت علیرغم سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده به موضوع، همواره مورد استیضاح کسانی قرار می گیرد که خود نیز بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند و به رهبری بزرگوار و ملت شریف توضیح دهند که در تحقق این سیاست ها چه اقداماتی انجام داده اند.

متن کامل نامه دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به آیت الله جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

حضرت آیت الله جنتی (دام توفیقه)

رییس محترم مجلس خبرگان رهبری

سلام علیکم

با سلام و تحیات؛ پیرو فرمایشات حضرتعالی در افتتاحیه اجلاس اخیر درباره عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی، به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی و به نمایندگی از خیل عظیم نیروهای خدوم و پرتلاش در دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و فعالان بخش خصوصی گزارش کوتاهی از دستاوردهای کم نظیر ستاد در موضوع اقتصاد مقاومتی را به استحضار می رساند و استدعا دارد که دستور فرمایید در همین اجلاسیه قرائت شود.

انتظار بود در اجلاسیه ای که به این موضوع مهم و از جمله معیشت مردم پرداخته می شود، این امکان برای متولیان اجرایی که با دشواری های فراوان و محدودیت های گسترده، تحقق فرمایش مقام معظم رهبری و بهبود معیشت مردم که متاسفانه در طی سال های قبل از استقرار این دولت آسیب های جدی دیده بود را در چارچوب سیاست های ابلاغی و اولویت های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در آغاز سال 1395 در دستور کار خود قرار داده و به استناد گزارشی که تقدیم می شود، عملکردی فراتر از حد انتظار داشته اند،‌فراهم می شد تا گزارشی را به استحضار خبرگان محترم برسانند. اینجانب با آگاهی از دستور جلسه اخیر از طریق معاون امور مجلس رییس جمهور، آمادگی برای حضور در اجلاس و پاسخگویی به نمایندگان محترم را اعلام کردم که به قرار اطلاع در این اجلاسیه میسر نشد.

اکنون با احترام به جایگاه رفیع و منزلت ارزنده آن مجلس محترم، آمادگی ارایه گزارشی دقیق و تفصیلی از عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی را اعلام می دارم و ضمن تقدیم گزارش خلاصه ای به پیوست به عنوان مسئول این حرکت اطمینان می دهم که براساس شواهد، حقایق، آمارهای رسمی و گزارش های میدانی اقتصاد ایران در پایان سال 1395 در مقایسه با آغاز سال و سال های قبل، مقاومتی تر شده است و استمرار این سیاست راهبردی مهمترین اولویت دولت خواهد بود.

البته پرواضح است که ترمیم بیماری های مزمن و دیرپای اقتصاد ایران همدلی، همکاری و مشارکت بیشتر و زمان طولانی تری می طلبد که در پرتو رهبری های مقام معظم رهبری و تلاش همه ارکان نظام دست یافتنی است.

استحضار دارید مخاطب سیاست های ابلاغی همه ارکان نظام بودند و در این میان دولت علیرغم سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده به موضوع، همواره مورد استیضاح کسانی قرار می گیرد که خود نیز بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند و به رهبری بزرگوار و ملت شریف توضیح دهند که در تحقق این سیاست ها چه اقداماتی انجام داده اند.

در پایان انتظار دارم که برای جبران حق تضییع شده ی خیل عظیم فعالان که با وفاداری به رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش گسترده ای انجام داده اند، به نحو شایسته اقدام فرمایند.

اسحاق جهانگیری

(0) نظر
بیست و ششم 12 1395

آمارهای بانک مرکزی از حجم نقدینگی طی سال های اخیر حاکی از افزایش چشمگیر این شاخص پس از سال ۹۱ است که البته بیشترین افزایش طی سال ۹۴ رخ داده که حجم نقدینگی از ۷۸۲۲ هزار میلیارد تومان به بیش از یک میلیون میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش درحالی در حجم نقدینگی رخ داده است که حجم پول از رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین می توان دریافت، افزایش شدید حجم نقدینگی در اثر افزایش ضریب تکاثر رخ داده که این افزایش می تواند شرایط اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش تعادل، مطالعات نشان می دهد سرعت گردش پول از عدد ۶.۲ در سال ۹۱ در سال ۹۴ به ۹.۱ رسیده است. با این حال سرعت گردش نقدینگی در سال ۹۱ عدد ۱.۵ بوده که در سال ۹۳ به ۱.۴ رسیده و در سال ۹۴ با کاهشی دیگر به ۱.۲ رسیده است. مطالعاتی که از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در این خصوص انجام شده است، نشان می دهد سرعت گردش پول طی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷ تقریبا ثابت بوده اما پس از سال ۱۳۷۷ این روند افزایشی شده است. در گزارشی که با عنوان محاسبه سرعت گردش پول و نقدینگی در کشور با استفاده از رابطه مقدار پول تهیه شده، سرعت گردش پول و نقدینگی در کشور بین سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ مورد محاسبه قرار گرفته که نتایج به دست آمده، نشان دهنده نوسانات محدود سرعت گردش پول در بازه زمانی۱۳۷۷-۱۳۵۷ و نوسانات شدیدتر از سال ۱۳۷۷ به بعد است. در عین حال بیشترین افزایش در سرعت گردش پول پس از سال ۹۱ مشاهده شده و نکته جالب توجه این است که افزایش سرعت گردش پول در شرایط رکودی اقتصاد ایران رخ داده است. اما یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد، این افزایش در اثر رشد کمتر حجم پول نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی اسمی رخ داده است و ریشه یی در افزایش تولید ندارد. در همین حال پس از سال ۹۱ حجم نقدینگی به صورت چشمگیری افزایش یافته که نرخ بالای بهره بانکی و تبدیل پول به شبه پول را می توان عامل اصلی این افزایش نقدینگی دانست. با این حال با تغییر در نرخ بهره بانکی باید دید بازتاب شرایط جدید در حجم پول و سرعت گردش پول چگونه خواهد بود.

ریشه های افزایش سرعت گردش پول

سرعت گردش پول، یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد است که روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور، اثرات مهمی را بر جای می گذارد. این متغیر به واسطه ارتباط پیچیده و کاملا متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر می تواند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار باشد یا از آنها تاثیر پذیرد. تصور اینکه یک برگ اسکناس یا یک چک با چه سرعتی دست به دست می شود، کار مشکلی است اما می توان متوسط سرعت گردش یا تعداد دفعاتی که یک واحد پول برای خرید کالاها و خدمات نهایی طی سال دست به دست می شود را محاسبه کردسرعت گردش پول در صورت ثبات حجم پول، تابعی مستقیم از تولید است. بنابراین با افزایش تولید، سرعت گردش پول افزایش پیدا می کند و کاهش تولید منجر به کاهش سرعت گردش پول خواهد شد. با این حال، ریشه های افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران را باید در چیزی غیر از تولید جست وجو کرد. در همین رابطه با نگاهی گذرا به آمار بانک مرکزی از حجم نقدینگی و حجم پول به راحتی می توان به متاثر شدن سرعت گردش پول از تغییرات حجم پول طی سال های ۷۷ تا ۹۴ پی برد.

تبدیل پول به شبه پول و کاهش حجم پول

از فاکتورهای تاثیرگذار بر سرعت گردش پول، حجم پول است. تقاضای واقعی برای پول تابعی مستقیم از حجم پول است یعنی با افزایش حجم پول با فرض ثبات سطح قیمت ها، تقاضای پول افزایش و با کاهش آن کاهش می یابد. از طرفی با تاثیرپذیری سرعت گردش پول از تقاضای پول می توان نتیجه گرفت که با افزایش حجم پول، سرعت گردش آن کاهش و با کاهش حجم پول، سرعت گردش افزایش پیدا می کند. بنابراین براساس رابطه مقداری پول، ارتباط معکوس بین سرعت گردش پول و حجم پول وجود دارد. در عین حال عامل دیگری که می تواند سرعت گردش پول را تحت تاثیر خود قرار دهد، نرخ بهره است. براساس دیدگاه کینز در کوتاه مدت ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و سرعت گردش پول وجود خواهد داشت. بدین ترتیب که با کاهش این نرخ، از یک سو حجم پول به دلیل تبدیل شبه پول به اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده های دیداری افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر تقاضای پول نیز افزایش پیدا کرده و در نتیجه سرعت گردش پول کاهش می یابد ولی در بلندمدت با کاهش نرخ بهره، سرعت گردش پول افزایش پیدا می کند.
بنابراین با پذیرش اثر نرخ بهره در تشکیل شبه پول می توان به علل افت سرعت افزایش حجم پول طی سال های ۷۷ تا ۹۴ به ویژه پس از سال ۹۱ پی برد. با افزایش نرخ بهره بانکی، تمایل مردم به سپرده گذاری در بانک ها افزایش پیدا می کند که این به معنای افزایش شبه پول است. همین روند هم در اقتصاد ایران با رقم های بالای بهره بانکی مشاهده شده است. هر چند در مطالعه حاضر، آمارهای مربوط به سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است اما با توجه به کاهش پلکانی نرخ سود بانکی، این انتظار می رود که شبه پول کاهش یابد. بر این اساس انتظار افزایش حجم پول همچنین تغییر روند سرعت گردش پول در سال های آتی می رود.

تورم در معادله سرعت گردش پول

عامل دیگری که در ارزیابی سرعت گردش پول باید بدان توجه داشت، نرخ تورم است. بدین ترتیب که تقاضای واقعی پول در صورت ثبات حجم پول، تابعی معکوس از سطح عمومی قیمت هاست بر این اساس با افزایش تورم، تقاضا برای پول کاهش و در نتیجه سرعت گردش پول افزایش پیدا می کند.
به همین ترتیب، کاهش تورم باعث افزایش تقاضای پول و کاهش سرعت گردش آن می شود.
هر قدر حجم نقدینگی بیشتر یا ارزش مجموع کل کالاها و خدمات تولیدی کمتر شود، سرعت گردش پول کاهش خواهد یافت و بالعکس. به عبارت دیگر کاهش سرعت گردش پول، توجیه کننده رکود در تولید یا افزایش حجم نقدینگی است همچنین سرعت گردش پول در حالتی که انتظارات تورمی در جامعه وجود نداشته باشد، پایدار است و در شرایط تورمی معمولا سرعت گردش پول افزایش می یابد.

رشد کمتر حجم پول نسبت به رشد GDP
پژوهش حاضر با بررسی روند افزایش نقدینگی، افزایش حجم پول همچنین تولید ناخالص ملی نشان می دهد، روند سرعت گردش پول از سال ۵۷ تا ۵۹ نزولی، طی سال های ۵۹ تا ۶۷ تقریبا ثابت و از سال ۶۷ به بعد با شیب ملایمی صعودی شده است. به طور کلی می توان تغییرات سرعت گردش پول در کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را در دو دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷ و ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۴ بررسی کرد. در دوره اول با توجه به نوسانات محدود، سرعت گردش پول از ۴.۳۱ در سال ۱۳۵۷ به ۴.۷۱ در سال ۱۳۷۷ رسیده است. یعنی این متغیر در ابتدا و انتهای این بازه زمانی ۲۱ ساله تقریبا بدون تغییر بوده است. اما در بازه زمانی دوم، نوسانات سرعت گردش پول شدت یافته به طوری که از ۴.۷۱ در سال ۱۳۷۷ به ۹.۱ در سال ۱۳۹۴ افزایش پیدا کرده که این امر نشانگر رشد کمتر حجم پول نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی اسمی است.

رشد نقدینگی با شکست ساختاری اقتصاد

در مورد سرعت گردش نقدینگی، قضیه کمی متفاوت است. مقدار این متغیر در سال ۱۳۵۷ برابر ۲.۰۶ بوده که در پایان سال ۹۴ به ۱.۲ کاهش پیدا کرده است که علت آن را می توان در رشد فزاینده نقدینگی، آن هم به علت شکست های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران ازجمله انقلاب، جنگ تحمیلی، هدف مندی یارانه ها، تحریم های اقتصادی و... طی این سال ها دانست. به طوری که رشد حجم نقدینگی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی در این بازه زمانی بوده است. بنابراین اعمال سیاست های حمایتی در رابطه با تولید می تواند راهکار موثری در شرایط فعلی کشور برای افزایش تولید ناخالص داخلی باشد. در این رابطه هم، افزایش تولید در کشور از طریق حمایت از تولید داخل مانند پرداخت سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، کاهش واردات به خصوص در مورد کالاهایی که در داخل تولید می شود و نیز اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند کارگشا باشد.

به رغم آنکه یکی از وعده های پساتحریمی خودروسازان عرضه خودرو با قیمت مناسب بود با این حال برخی کارشناسان عرضه و تولید خودروهای جدید را در محدوده قیمت های فعلی خارج از توان خودروسازی کشور عنوان می کنند. نگاهی اجمالی به تولید خودرو طی یک دهه اخیر بیانگر آن است که خودروهای پرتیراژ خودروسازان را محصولاتی زیر ۵۰ میلیون تومان تشکیل می دهند این در شرایطی است که عمده تقاضای بازار نیز معطوف به خرید این خودروها است. در همین حال خودروهای یاد شده نیز تاکنون نتوانسته اند نظر مثبت مشتریان را نسبت به کیفیت و ایمنی جلب کند؛ بنابراین بعد از پساتحریم متقاضان خودروهای یاد شده نه تنها در انتظار محصولات جایگزین با خودروهای قدیم بودند؛ بلکه تولید کنندگان نیز با وعده حضور خودروهای جایگزین مشتریان را نسبت به آینده بازار امیدوار می کردند.

اما قراردادهای ایران خودرو و سایپا با پژو و سیتروئن و قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوساز صنایع ایران (ایدرو) نشان داد که خودروهای مورد انتظار مشتریان نه تنها قیمتی زیر ۵۰ میلیون تومان ندارد؛ بلکه برنامه ریزی زودهنگامی نیز برای ورود این خودروها از جانب تولید کنندگان نشده است. حال این سوال مطرح است که چرا خودروهای به اصطلاح ارزان قیمت در برنامه مشارکت با خارجی ها جایگاهی ندارد؟

به گزارش دنیای اقتصاد، در این زمینه خودروسازان معتقدند که امکان تولید خودروهای جدید با قیمت و کیفیت خودروهای کنونی وجود ندارد. در صورتی که مشتریان خواهان تولید خودروهای به روز و با فناوری بالا هستند نباید آنها را از نظر قیمتی و کیفیت با خودروهای فعلی مقایسه کنند. اظهارات تولید کنندگان در شرایطی است که کارشناسان یکی از دلایل قیمت بالای خودروها در خودروسازی ها را نبود بهره وری و به همراه آن هزینه بالای تولید ارزیابی می کنند. موضوعی که به نظر می رسد خودروسازان توان تغییر آن را در شرایط کنونی ندارند. با توجه به اظهارات خودروسازان و کارشناسان به نظر می رسد که مشتریان یا باید خودرویی با فناوری جدید و قیمتی مناسب خریداری کنند یا خودرویی که قیمت کمتری دارد و فاقد کیفیت و ایمنی روز باشد؛ اما پرسش مهم دیگری که مطرح می شود این است که خارج از این دو مسیر، مشتریان چگونه می توانند به خودرویی با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب دست پیدا کنند؟

در این زمینه برخی از کارشناسان تاکید دارند، تنها مسیری که می تواند در شرایط کنونی به مشتریان خودرو کمک کند تا خودروهای به روز را خریداری کنند افزایش قدرت خرید آنها است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان هر چند خودروهایی کنونی که در ایران به تولید می رسند از رده خارج هستند و از نظر ایمنی و تجهیزات فنی و تکنولوژی و رفاهی قابل قبول نیستند، اما خودروسازان داخلی بعد از ۳۰ سال تولید توانسته اند داخلی سازی آنها را افزایش دهند. همین موضوع موجب شده که تولید این خودروها برای تولیدکنندگان به صرفه باشد. اما موضوع مهم دیگر این است که قیمت خودروهای روزی که در اروپا عرضه می شوند با قیمت خودروهای از رده خارجی که در حال حاضر در ایران به تولید می رسند یکسان نیست؛ بنابراین اینکه خودروهای به روز با قیمت خودروهای کنونی در ایران تولید شود، امکان ندارد. چراکه تولید خودروهای با تکنولوژی بالا که دارای تجهیزات و امکانات جدید باشد، هزینه بر است. ازسویی یکی از مشکلات خودروسازان ایرانی عدم توانایی کافی تولید محصول با قیمت تمام شده مناسب است. بر این اساس کارشناسان معتقدند که دو اتفاق می تواند به تغییر شرایط کنونی کمک کند. اولین اتفاق اینکه خودروسازان و قطعه سازان ایرانی بتوانند به سرعت داخلی سازی محصولات جدید را افزایش دهند تا قیمت تمام شده کاهش پیدا کند و مورد دیگر اینکه دولت به واسطه تغییر در شاخص های کلان اقتصادی کشور توان خرید مشتریان را افزایش دهد.

در این مورد، یکی از کارشناسان صنعت خودرو عنوان می کند: در صورتی که روند مثبت رشد اقتصادی ایران ادامه دار باشد، این موضوع بر اقتصاد کشور اثر خود را برجای می گذارد و موجب می شود که قدرت خرید مشتریان افزایش پیدا کند. وی یکی دیگر از راه ها را برای افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان خودرو ارائه تسهیلات با نرخ سود کم عنوان می کند و می گوید: در صورتی که بانک ها، تسهیلات بالا با نرخ سود کم را به مشتریان خودرو ارائه کنند قطعا مشتریان قادر خواهند بود که خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را خریداری کنند. با وجود این نرخ سود تسهیلات در کشورمان بسیار بالاست و دریافت وام های با نرخ سود بالا برای مشتریان به صرفه نیست.

هرچند افزایش توان مشتریان از طریق ارائه تسهیلات از سوی بانک ها نیز به دلیل مشکلات بانک ها در تامین نقدینگی چندان امر محتملی نیست، اما برخی از کارشناسان فعال کردن لیزینگ ها را برای خرید خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان پیشنهاد می دهند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، به رغم آنکه خودروسازان برای فروش محصولات خود در سال جاری به فروش اعتباری روی آورده اند؛ اما آنها توان مالی کافی برای ارائه تسهیلات به خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را ندارند. بر این اساس راه اندازی لیزینگ ها می تواند کمک کننده باشد. با وجود این، کارشناسان تاکید دارند در صورتی می توانیم خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را جایگزینی برای خودروهای کنونی بدانیم که یک مجموعه اتفاق در اقتصاد کشور رخ دهد. در این مورد نیز حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه یکی از راه های افزایش قدرت خرید مشتریان راه اندازی دوباره لیزینگ هاست، می گوید: لیزینگ ها با ارائه اعتبار در بلندمدت می توانند در شرایط مطلوب بازار، فاصله قیمت خودرو و قدرت خرید مشتریان را جبران کنند.

کریمی سنجری با اشاره به اینکه در برخی کشورها مشتریان بالاتر از ۹۰ درصد قیمت خودرو را به صورت اعتباری از طریق لیزینگ ها دریافت می کنند. این در حالی است که به دلیل فاصله نرخ بهره با نرخ تورم، لیزینگ ها در ایران نتوانستند فعالیت خوبی داشته باشند.وی راه حل دیگر را تغییر در شرایط اقتصادی کشور می داند و معتقد است، در صورتی که سطح درآمدهای سرانه و عمومی طبقه متوسط افزایش پیدا کند مشتریان نیز قدرت لازم را برای خرید خودروهای جدید پیدا خواهند کرد و در این صورت اقتصاد خودرو نیز رونق خواهد گرفت. وی تاکید دارد: اما موضوع مهم آن است که تغییر در شرایط اقتصادی کشور نیز امری زمانبر و نیازمند برنامه بلندمدت است.

اقتصاد ایرانی: یکی از راههای اساسی در تحول و نوآوری، چه برای فرد، سازمان و یا کشور، تر و تمیز کردن گذشته است. تر و تمیز  کردن یعنی کارهای نیمه تمام را کامل کنیم و تمرکز سیاست گذاری را بر رفع مشکلات موجود بگذاریم تا این مشکلات آینده اقتصاد کشور را اشغال نکند. کشوری که با تمرکز بر مشکلات (به جای تمرکز بر اهداف)، اجازه نمیدهد گذشته اش آینده را اشغال نکند ، مستعد نوآوری و تحول است.

متاسفانه در کشور ما به جای تمرکز بر مشکلات و کامل کردن "نا کاملی ها"، دست به تنظیم چشم اندازها و اهداف بلند مدت میزنند و چون این ناکاملی ها (رفع مشکلات تمام نشده فعلی) کامل نشده است، آینده را در انحصار خود می گیرند و اجازه نمیدهند که اهداف و چشم انداز های طراحی شد عملی شوند. این یکی از دلایل شکست برنامه ها در کشور ماست .

متاسفانه از سال ١٣٨٥ تا سال ١٣٩١ حجم وسیعی ارز و ریال به اقتصاد ایران تزریق شد و چون مدیریت اقتصادی حاکم بر این تزریق ها نبود، مجموعه وسیعی از ناکاملی ها را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. پروژه های وسیع استانی و ملی تمام نشده، ظرفیت های تولیدی نیمه تمام، بدهی های بانکها به بانک مرکزی، بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانکهای تجاری، بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی شرکتهای دولتی به پیمانکاران، طرح نیمه تمام و ناکام مسکن مهر، و ... نمونه هایی از این ناکاملی ها به شمار می روند. این ناکاملی ها در سال های بعد با تحریم و کاهش قیمت نفت مثل سنگ سخت شدند و ساختارهای معلول را در اقتصاد ایران به جا گذاشت. این ساختارهای سخت از سالی به سال دیگر رفت و مشکلات اقتصادی را با خودش همراه کرد.

حجم این ناکاملی ها در ابتدای دولت روحانی آنچنان بالا بود که هنر این دولت تنها مدیریت آنها بود و وقتی دولت هجوم برد که بخشی از آنها را کامل کند (مثل إیجاد بازار بدهی برای سبک کردن بدهی های دولت)، نه تنها کاری اساسی انجام نشد بلکه ناکاملی های دیگری در اقتصاد ایران إیجاد کرد. فعلا ما هستیم و انبوهی از ناکاملی های گذشته. تا این ناکاملی ها کامل نشود نوشتن و اجرای برنامه توسعه پنج ساله بیشتر به یک شوخی شباهت دارد. نه تنها این دولت، بلکه دولت بعدی نیز باید اهتمام کند که بخشی از این ناکاملی ها را کامل کند.

بدون شفاف و حل مسایل گذشته و حال، پرداختن به آینده طراحی شده تنها مجموعه دیگری از ناکاملی ها را در اقتصاد ایران به وجود می آورد و اگر چنین شود، نه نوآوری خواهیم داشت، نه تحول و نه توسعه. تا زمانیکه آینده ما انباشته از گذشته است، آینده ما متعلق به گذشته است و سیاستهای ما چیزی جز مجموعه ای از واکنش ها به شرایط نخواهد بود. متاسفانه آینده اقتصاد ایران در تسخیر گذشته است.

منتشر شده در خبرآنلاین

(0) نظر
بیستم 12 1395

سید علی اسد افزود: امروز یکی از چالش های پیش روی کشور فراهم کردن اشتغال برای جوانان این مرز و بوم است و یکی از راههای اساسی ایجاد اشتغال خرید کالاهای ایرانی و حمایت از تولید کنندگان است.

وی اظهارداشت: در طول انقلاب اسلامی در هر مقطعی که مردم با عزمی جدی ورود یافتند به موفقیت های بزرگی دست یافته ایم و امیدواریم ملت ایران در عید امسال با خرید کالاهای ایرانی کمک بزرگی به اقتصاد کشور بکنند.

وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید بسیار تلاش کرده است تا با ارائه تسهیلات رونق تولید کارگاههای نیمه فعال را احیاء کند و اگر مردم با خرید کالاهای ایرانی اهتمام جدی داشته باشند، حمایت دولت و مردم از تولید کننده تکمیل شده و زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم می کند.

وی افزود: خوشبختانه جوانان تحصیل کرده بسیاری در کشور وجود دارند که تولید کنندگان می توانند با جذب این نیروهای کارآمد برارتقاء کیفیت کالاهای تولیدی خود تلاش کنند.

فرماندار بابلسر اظهارداشت: بنا به نظر بسیاری از کارشناسان و مصرف کنندگان برخی از کالاهای تولیدی در کشور نه تنها چیزی از کالاهای وارداتی کم ندارند بلکه در برخی از موارد حتی از کالاهای خارجی هم با کیفیت ترند اما این کالاها نیاز به معرفی و فرهنگ سازی در جامعه دارند.

وی افزود: همه ما می دانیم که دولت به تنهایی نمی تواند اقتصاد کشور را به شکوفایی کامل برساند بلکه مردم می توانند با خرید کالاهای ایرانی اقتصاد ایران را در مسیری قرار دهند که حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند.

در مازندران 3 هزار و 400 واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که با سرمایه گذاری 580 هزار میلیارد ریالی 88 هزار اشتغال پایدار را رقم زدند.

پیش بینی می شود با فرهنگ سازی اولویت قرارگیری خرید کالاهای ایرانی با افزایش ظرفیت اسمی این تولیدات، میزان تولید این واحدها تا 1.5 برابر فعلی نیز دور از دسترس نخواهد بود.

منبع خبر : خبرگزاری ایرنا
(0) نظر
هفدهم 12 1395

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: با گذشت چند ماه از افشای فیش های نجومی برخی از مدیران اما اراده ای برای برخورد با فیش های نجومی وجود ندارد و این در حالیست که مخلین اقتصاد سمی برای اقتصاد مقاومتی هستند.

"عباس گودرزی" نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با بازتاب بروجرد گفت: بعد از افشای فیش های نجومی برخی از مدیران، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با صراحت اعلام کردند که باید با این موضوع برخورد شود چرا که این افراد به ارزشهای انقلاب توهین کرده اند.

 وی اضافه کرد: فیش های نجومی سبب شده اند تا اعتماد مردم آسیب ببیند و این در حالیست که اعتماد مردم بالاترین سرمایه نظام است.

 به گفته وی با گذشت چند ماه از گذشت افشای فیش های نجومی اما اراده ای برای برخورد دیده نشده و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری متاسفانه برخورد قاطع صورت نگرفته است.

 گودرزی اظهار داشت: البته تناقض گویی در این راستا زیاده می باشد به طوری که عده ای می گویند باید با مفسدان اقتصادی و مدیرانی که حقوق نجومی می گیرند، برخورد شود و عده ای تاکید دارند که نباید برخورد شود اما باید برخورد قانونی و قاطع با این مدیران صورت گیرد، مدیرانی که ماهیانه 10 ها میلیون تومان به جیب زده اند، حالا باید پاسخ ملت را بدهند.

 وی با اشاره به موضوع جناح بندی گفت: جناح بندی را باید از مسئله فساد جدا کرد و نباید اذهان منحرف شوند  و برخی موضوعات از مسیر خود خارج  شوند و باید با فساد در هر جریان سیاسی برخورد شود.

 نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  قوه قضائیه باید قاطعانه ورود پیدا کند و با مخلین اقتصاد کشور به شدت برخورد کند چرا که اینها سم مهلکی برای اقتصاد مقاومتی هستند.

 گودرزی اضافه کرد: یکی از موانع اقتصاد مقاومتی فسادهای اقتصادی است که باید مورد برخورد قرار بگیرند.

 انتهای پیام/

(0) نظر
هشتم 12 1395

از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا تاریخ 1395/7/28 در مجموع تعداد 6185 بنگاه کوچک و متوسط (زیر 100 نفر کارکن) موفق به اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ حدود چهل و پنج هزار میلیارد ریال (45618207 میلیون ریال) گردیده‌اند. از این مقدار بیشترین میزان تسهیلات به ترتیب مربوط به استان‌های لرستان با مبلغی معادل 2958986 میلیون ریال برای 119  واحد، استان فارس 2877563 میلیون ریال برای 231 واحد و استان اصفهان با مبلغ 2490955 میلیون ‌ریال برای 355 واحد بوده است.

همچنین بانک کشاورزی با تامین تسهیلات 3251  واحد به مبلغ 11797527 میلیون ریال، بانک ملی با تامین تسهیلات 662 واحد با مبلغ 7357653 میلیون ریال و بانک ملت با تامین تسهیلات 481 واحد با مبلغ 5780128 میلیون ریال بیشترین میزان تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار داده‌اند.

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه بیست و پنجم مورخ 1395/6/15 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442 هـ مورخ 1394/6/31 هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف مردمی شدن اقتصاد و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی و به منظور بهرهگیری موثر از ظرفیتهای جمعیت فعال کشور بویژه جوانان، زنان و دانشآموختگان دانشگاهی و برای بهرهبرداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی با اولویت مناطق روستایی و محروم در حوزه عمل شهرستان «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» را مورد تصویب قرار داد. 
در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای توسعه بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی بنگاه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف بکارگیری ابزارهای مالی طراحی شده در سنوات قبل، طراحی ابزارهای جدید تامین مالی، جایگزینی تامین مالی بانک محور به تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بکارگیری سرمایه های خرد در پروژه های کلان و فرهنگ سازی و ارتقای سطح سواد مالی علاوه بر اقدامات و فعالیت های روزمره خود، نسبت به طرح ریزی و برنامه ریزی 40 اقدام کلیدی و برجسته در 5 محور توسعه بازار سهام، توسعه بازار صکوک، توسعه بورس‌های کالایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود زیرساخت‌ها نموده است که تا پایان مهرماه سال جاری، نتیجه اقدامات و عملکرد به شرح ذیل قابل ارائه است:

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از روند اجرای سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ارائه کردند.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 22 آبان به ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تشکیل شد.

در این جلسه، با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از زمان ابلاغ آن توسط رهبر معظم انقلاب تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گزارشی از کلیات عملکرد این ستاد در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، براساس ابلاغیه و رهنمودهای مقام معظم رهبری در جلسات متعدد و با اعضای این ستاد ارائه داد.

در ادامه این جلسه، دکتر دژپسند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز گزارشی مبسوط و مصوّر از اهتمام جدی دولت برای اجرای این سیاست‌ها، تحت عنوان نقشه راه اقتصاد مقاومتی باهدف اقتصاد پویا و پیشرو، بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و پنج رویکرد درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش‌بنیانی، عدالت‌بنیانی و مردمی بودن اقتصاد ارائه داد.

همچنین برنامه‌های ملی دوازده‌گانه اقتصاد مقاومتی تحت عناوین: ارتقای بهره‌وری، پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)، ارتقای توان تولید ملی(درون‌زایی اقتصاد)، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، هدفمند‌سازی یارانه‌ها، مردمی کردن اقتصاد، سیاست‌های پولی و ارزی، از جمله موارد مهم قابل تشریح و توضیح در این جلسه توسط دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود.

ارائه گزارش عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 4 بخش ساختار و فرآیند، عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی مجری پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه فرابخشی و بخشی و نتایج و دستاوردها تبیین و تشریح گردید.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، رؤسای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس امور شورای اقتصاد و اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی و معاون هماهنگی و نظارت رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز حضور داشتند، پس از ارائه گزارشی جامع از سوی دبیر و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اعضای مجمع با تشکر و قدردانی از اهتمام جدی دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور، مقرر گردید در جلسه بعدی مجمع، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن استماع دیدگاه‌ها و نظرات، به پرسش‌های اعضای مجمع پاسخ دهند.

صفحه بعد
X