اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل
درباره وبلاگ
منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم رضوی (ع): پیشدستی در کارهای عملی وظیفه بزرگ اخلاقی و عاقلانه دولت ها ، صنعت گران ، کشاورزان ، سرمایه داران و کارآفرینان، پژوهشگران، طراحان علمی و صنعتی ، استادان دانشگاهها، مدیران اقتصادی و پارک های علمی و فناوری است و وظیفه همه این است که کشور را در برابردشمنان، مستحکم ، غیرقابل نفوذ و غیرقابل تاثیرپذیر کنند. این موضوع، یکی از اقتضائات اقتصاد مقاومتی است.
(رهبر معظم انقلاب)
مجموعه‌ی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده‌ی از فرهنگ انقلابی و اسلامی ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و فردای ما است

آمارهای بانک مرکزی از حجم نقدینگی طی سال های اخیر حاکی از افزایش چشمگیر این شاخص پس از سال ۹۱ است که البته بیشترین افزایش طی سال ۹۴ رخ داده که حجم نقدینگی از ۷۸۲۲ هزار میلیارد تومان به بیش از یک میلیون میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش درحالی در حجم نقدینگی رخ داده است که حجم پول از رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین می توان دریافت، افزایش شدید حجم نقدینگی در اثر افزایش ضریب تکاثر رخ داده که این افزایش می تواند شرایط اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش تعادل، مطالعات نشان می دهد سرعت گردش پول از عدد ۶.۲ در سال ۹۱ در سال ۹۴ به ۹.۱ رسیده است. با این حال سرعت گردش نقدینگی در سال ۹۱ عدد ۱.۵ بوده که در سال ۹۳ به ۱.۴ رسیده و در سال ۹۴ با کاهشی دیگر به ۱.۲ رسیده است. مطالعاتی که از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در این خصوص انجام شده است، نشان می دهد سرعت گردش پول طی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷ تقریبا ثابت بوده اما پس از سال ۱۳۷۷ این روند افزایشی شده است. در گزارشی که با عنوان محاسبه سرعت گردش پول و نقدینگی در کشور با استفاده از رابطه مقدار پول تهیه شده، سرعت گردش پول و نقدینگی در کشور بین سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ مورد محاسبه قرار گرفته که نتایج به دست آمده، نشان دهنده نوسانات محدود سرعت گردش پول در بازه زمانی۱۳۷۷-۱۳۵۷ و نوسانات شدیدتر از سال ۱۳۷۷ به بعد است. در عین حال بیشترین افزایش در سرعت گردش پول پس از سال ۹۱ مشاهده شده و نکته جالب توجه این است که افزایش سرعت گردش پول در شرایط رکودی اقتصاد ایران رخ داده است. اما یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد، این افزایش در اثر رشد کمتر حجم پول نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی اسمی رخ داده است و ریشه یی در افزایش تولید ندارد. در همین حال پس از سال ۹۱ حجم نقدینگی به صورت چشمگیری افزایش یافته که نرخ بالای بهره بانکی و تبدیل پول به شبه پول را می توان عامل اصلی این افزایش نقدینگی دانست. با این حال با تغییر در نرخ بهره بانکی باید دید بازتاب شرایط جدید در حجم پول و سرعت گردش پول چگونه خواهد بود.

ریشه های افزایش سرعت گردش پول

سرعت گردش پول، یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد است که روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور، اثرات مهمی را بر جای می گذارد. این متغیر به واسطه ارتباط پیچیده و کاملا متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر می تواند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار باشد یا از آنها تاثیر پذیرد. تصور اینکه یک برگ اسکناس یا یک چک با چه سرعتی دست به دست می شود، کار مشکلی است اما می توان متوسط سرعت گردش یا تعداد دفعاتی که یک واحد پول برای خرید کالاها و خدمات نهایی طی سال دست به دست می شود را محاسبه کردسرعت گردش پول در صورت ثبات حجم پول، تابعی مستقیم از تولید است. بنابراین با افزایش تولید، سرعت گردش پول افزایش پیدا می کند و کاهش تولید منجر به کاهش سرعت گردش پول خواهد شد. با این حال، ریشه های افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران را باید در چیزی غیر از تولید جست وجو کرد. در همین رابطه با نگاهی گذرا به آمار بانک مرکزی از حجم نقدینگی و حجم پول به راحتی می توان به متاثر شدن سرعت گردش پول از تغییرات حجم پول طی سال های ۷۷ تا ۹۴ پی برد.

تبدیل پول به شبه پول و کاهش حجم پول

از فاکتورهای تاثیرگذار بر سرعت گردش پول، حجم پول است. تقاضای واقعی برای پول تابعی مستقیم از حجم پول است یعنی با افزایش حجم پول با فرض ثبات سطح قیمت ها، تقاضای پول افزایش و با کاهش آن کاهش می یابد. از طرفی با تاثیرپذیری سرعت گردش پول از تقاضای پول می توان نتیجه گرفت که با افزایش حجم پول، سرعت گردش آن کاهش و با کاهش حجم پول، سرعت گردش افزایش پیدا می کند. بنابراین براساس رابطه مقداری پول، ارتباط معکوس بین سرعت گردش پول و حجم پول وجود دارد. در عین حال عامل دیگری که می تواند سرعت گردش پول را تحت تاثیر خود قرار دهد، نرخ بهره است. براساس دیدگاه کینز در کوتاه مدت ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و سرعت گردش پول وجود خواهد داشت. بدین ترتیب که با کاهش این نرخ، از یک سو حجم پول به دلیل تبدیل شبه پول به اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده های دیداری افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر تقاضای پول نیز افزایش پیدا کرده و در نتیجه سرعت گردش پول کاهش می یابد ولی در بلندمدت با کاهش نرخ بهره، سرعت گردش پول افزایش پیدا می کند.
بنابراین با پذیرش اثر نرخ بهره در تشکیل شبه پول می توان به علل افت سرعت افزایش حجم پول طی سال های ۷۷ تا ۹۴ به ویژه پس از سال ۹۱ پی برد. با افزایش نرخ بهره بانکی، تمایل مردم به سپرده گذاری در بانک ها افزایش پیدا می کند که این به معنای افزایش شبه پول است. همین روند هم در اقتصاد ایران با رقم های بالای بهره بانکی مشاهده شده است. هر چند در مطالعه حاضر، آمارهای مربوط به سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است اما با توجه به کاهش پلکانی نرخ سود بانکی، این انتظار می رود که شبه پول کاهش یابد. بر این اساس انتظار افزایش حجم پول همچنین تغییر روند سرعت گردش پول در سال های آتی می رود.

تورم در معادله سرعت گردش پول

عامل دیگری که در ارزیابی سرعت گردش پول باید بدان توجه داشت، نرخ تورم است. بدین ترتیب که تقاضای واقعی پول در صورت ثبات حجم پول، تابعی معکوس از سطح عمومی قیمت هاست بر این اساس با افزایش تورم، تقاضا برای پول کاهش و در نتیجه سرعت گردش پول افزایش پیدا می کند.
به همین ترتیب، کاهش تورم باعث افزایش تقاضای پول و کاهش سرعت گردش آن می شود.
هر قدر حجم نقدینگی بیشتر یا ارزش مجموع کل کالاها و خدمات تولیدی کمتر شود، سرعت گردش پول کاهش خواهد یافت و بالعکس. به عبارت دیگر کاهش سرعت گردش پول، توجیه کننده رکود در تولید یا افزایش حجم نقدینگی است همچنین سرعت گردش پول در حالتی که انتظارات تورمی در جامعه وجود نداشته باشد، پایدار است و در شرایط تورمی معمولا سرعت گردش پول افزایش می یابد.

رشد کمتر حجم پول نسبت به رشد GDP
پژوهش حاضر با بررسی روند افزایش نقدینگی، افزایش حجم پول همچنین تولید ناخالص ملی نشان می دهد، روند سرعت گردش پول از سال ۵۷ تا ۵۹ نزولی، طی سال های ۵۹ تا ۶۷ تقریبا ثابت و از سال ۶۷ به بعد با شیب ملایمی صعودی شده است. به طور کلی می توان تغییرات سرعت گردش پول در کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را در دو دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷ و ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۴ بررسی کرد. در دوره اول با توجه به نوسانات محدود، سرعت گردش پول از ۴.۳۱ در سال ۱۳۵۷ به ۴.۷۱ در سال ۱۳۷۷ رسیده است. یعنی این متغیر در ابتدا و انتهای این بازه زمانی ۲۱ ساله تقریبا بدون تغییر بوده است. اما در بازه زمانی دوم، نوسانات سرعت گردش پول شدت یافته به طوری که از ۴.۷۱ در سال ۱۳۷۷ به ۹.۱ در سال ۱۳۹۴ افزایش پیدا کرده که این امر نشانگر رشد کمتر حجم پول نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی اسمی است.

رشد نقدینگی با شکست ساختاری اقتصاد

در مورد سرعت گردش نقدینگی، قضیه کمی متفاوت است. مقدار این متغیر در سال ۱۳۵۷ برابر ۲.۰۶ بوده که در پایان سال ۹۴ به ۱.۲ کاهش پیدا کرده است که علت آن را می توان در رشد فزاینده نقدینگی، آن هم به علت شکست های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران ازجمله انقلاب، جنگ تحمیلی، هدف مندی یارانه ها، تحریم های اقتصادی و... طی این سال ها دانست. به طوری که رشد حجم نقدینگی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی در این بازه زمانی بوده است. بنابراین اعمال سیاست های حمایتی در رابطه با تولید می تواند راهکار موثری در شرایط فعلی کشور برای افزایش تولید ناخالص داخلی باشد. در این رابطه هم، افزایش تولید در کشور از طریق حمایت از تولید داخل مانند پرداخت سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، کاهش واردات به خصوص در مورد کالاهایی که در داخل تولید می شود و نیز اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند کارگشا باشد.

به رغم آنکه یکی از وعده های پساتحریمی خودروسازان عرضه خودرو با قیمت مناسب بود با این حال برخی کارشناسان عرضه و تولید خودروهای جدید را در محدوده قیمت های فعلی خارج از توان خودروسازی کشور عنوان می کنند. نگاهی اجمالی به تولید خودرو طی یک دهه اخیر بیانگر آن است که خودروهای پرتیراژ خودروسازان را محصولاتی زیر ۵۰ میلیون تومان تشکیل می دهند این در شرایطی است که عمده تقاضای بازار نیز معطوف به خرید این خودروها است. در همین حال خودروهای یاد شده نیز تاکنون نتوانسته اند نظر مثبت مشتریان را نسبت به کیفیت و ایمنی جلب کند؛ بنابراین بعد از پساتحریم متقاضان خودروهای یاد شده نه تنها در انتظار محصولات جایگزین با خودروهای قدیم بودند؛ بلکه تولید کنندگان نیز با وعده حضور خودروهای جایگزین مشتریان را نسبت به آینده بازار امیدوار می کردند.

اما قراردادهای ایران خودرو و سایپا با پژو و سیتروئن و قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوساز صنایع ایران (ایدرو) نشان داد که خودروهای مورد انتظار مشتریان نه تنها قیمتی زیر ۵۰ میلیون تومان ندارد؛ بلکه برنامه ریزی زودهنگامی نیز برای ورود این خودروها از جانب تولید کنندگان نشده است. حال این سوال مطرح است که چرا خودروهای به اصطلاح ارزان قیمت در برنامه مشارکت با خارجی ها جایگاهی ندارد؟

به گزارش دنیای اقتصاد، در این زمینه خودروسازان معتقدند که امکان تولید خودروهای جدید با قیمت و کیفیت خودروهای کنونی وجود ندارد. در صورتی که مشتریان خواهان تولید خودروهای به روز و با فناوری بالا هستند نباید آنها را از نظر قیمتی و کیفیت با خودروهای فعلی مقایسه کنند. اظهارات تولید کنندگان در شرایطی است که کارشناسان یکی از دلایل قیمت بالای خودروها در خودروسازی ها را نبود بهره وری و به همراه آن هزینه بالای تولید ارزیابی می کنند. موضوعی که به نظر می رسد خودروسازان توان تغییر آن را در شرایط کنونی ندارند. با توجه به اظهارات خودروسازان و کارشناسان به نظر می رسد که مشتریان یا باید خودرویی با فناوری جدید و قیمتی مناسب خریداری کنند یا خودرویی که قیمت کمتری دارد و فاقد کیفیت و ایمنی روز باشد؛ اما پرسش مهم دیگری که مطرح می شود این است که خارج از این دو مسیر، مشتریان چگونه می توانند به خودرویی با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب دست پیدا کنند؟

در این زمینه برخی از کارشناسان تاکید دارند، تنها مسیری که می تواند در شرایط کنونی به مشتریان خودرو کمک کند تا خودروهای به روز را خریداری کنند افزایش قدرت خرید آنها است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان هر چند خودروهایی کنونی که در ایران به تولید می رسند از رده خارج هستند و از نظر ایمنی و تجهیزات فنی و تکنولوژی و رفاهی قابل قبول نیستند، اما خودروسازان داخلی بعد از ۳۰ سال تولید توانسته اند داخلی سازی آنها را افزایش دهند. همین موضوع موجب شده که تولید این خودروها برای تولیدکنندگان به صرفه باشد. اما موضوع مهم دیگر این است که قیمت خودروهای روزی که در اروپا عرضه می شوند با قیمت خودروهای از رده خارجی که در حال حاضر در ایران به تولید می رسند یکسان نیست؛ بنابراین اینکه خودروهای به روز با قیمت خودروهای کنونی در ایران تولید شود، امکان ندارد. چراکه تولید خودروهای با تکنولوژی بالا که دارای تجهیزات و امکانات جدید باشد، هزینه بر است. ازسویی یکی از مشکلات خودروسازان ایرانی عدم توانایی کافی تولید محصول با قیمت تمام شده مناسب است. بر این اساس کارشناسان معتقدند که دو اتفاق می تواند به تغییر شرایط کنونی کمک کند. اولین اتفاق اینکه خودروسازان و قطعه سازان ایرانی بتوانند به سرعت داخلی سازی محصولات جدید را افزایش دهند تا قیمت تمام شده کاهش پیدا کند و مورد دیگر اینکه دولت به واسطه تغییر در شاخص های کلان اقتصادی کشور توان خرید مشتریان را افزایش دهد.

در این مورد، یکی از کارشناسان صنعت خودرو عنوان می کند: در صورتی که روند مثبت رشد اقتصادی ایران ادامه دار باشد، این موضوع بر اقتصاد کشور اثر خود را برجای می گذارد و موجب می شود که قدرت خرید مشتریان افزایش پیدا کند. وی یکی دیگر از راه ها را برای افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان خودرو ارائه تسهیلات با نرخ سود کم عنوان می کند و می گوید: در صورتی که بانک ها، تسهیلات بالا با نرخ سود کم را به مشتریان خودرو ارائه کنند قطعا مشتریان قادر خواهند بود که خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را خریداری کنند. با وجود این نرخ سود تسهیلات در کشورمان بسیار بالاست و دریافت وام های با نرخ سود بالا برای مشتریان به صرفه نیست.

هرچند افزایش توان مشتریان از طریق ارائه تسهیلات از سوی بانک ها نیز به دلیل مشکلات بانک ها در تامین نقدینگی چندان امر محتملی نیست، اما برخی از کارشناسان فعال کردن لیزینگ ها را برای خرید خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان پیشنهاد می دهند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، به رغم آنکه خودروسازان برای فروش محصولات خود در سال جاری به فروش اعتباری روی آورده اند؛ اما آنها توان مالی کافی برای ارائه تسهیلات به خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را ندارند. بر این اساس راه اندازی لیزینگ ها می تواند کمک کننده باشد. با وجود این، کارشناسان تاکید دارند در صورتی می توانیم خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را جایگزینی برای خودروهای کنونی بدانیم که یک مجموعه اتفاق در اقتصاد کشور رخ دهد. در این مورد نیز حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه یکی از راه های افزایش قدرت خرید مشتریان راه اندازی دوباره لیزینگ هاست، می گوید: لیزینگ ها با ارائه اعتبار در بلندمدت می توانند در شرایط مطلوب بازار، فاصله قیمت خودرو و قدرت خرید مشتریان را جبران کنند.

کریمی سنجری با اشاره به اینکه در برخی کشورها مشتریان بالاتر از ۹۰ درصد قیمت خودرو را به صورت اعتباری از طریق لیزینگ ها دریافت می کنند. این در حالی است که به دلیل فاصله نرخ بهره با نرخ تورم، لیزینگ ها در ایران نتوانستند فعالیت خوبی داشته باشند.وی راه حل دیگر را تغییر در شرایط اقتصادی کشور می داند و معتقد است، در صورتی که سطح درآمدهای سرانه و عمومی طبقه متوسط افزایش پیدا کند مشتریان نیز قدرت لازم را برای خرید خودروهای جدید پیدا خواهند کرد و در این صورت اقتصاد خودرو نیز رونق خواهد گرفت. وی تاکید دارد: اما موضوع مهم آن است که تغییر در شرایط اقتصادی کشور نیز امری زمانبر و نیازمند برنامه بلندمدت است.

دور جدید همکاری های رسانه ملی با شرکت سرمایه گذاری غدیر با هدف تبیین سیاست های اقتصادی مقاومتی آغاز شد.
در دیدارغلامرضا سلیمانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر با رئیس شورای اقتصاد رسانه ملی ، دو طرف درباره راهکارهای همکاری های مشترک و همچنین توسعه مناسبات فرهنگی در حوزه اقتصاد به بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار که در ساختمان شبکه پنج سیما برگزار شد ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر اظهار داشت : شرکت سرمایه گذاری غدیر به عنوان بزرگترین هلدینگ چند رشته ای کشور با سیاست نقش آفرینی و مشارکت در برنامه های توسعه ای کشور و تاثیرگذار در بازار سرمایه ، با توانمندی سرمایه گذاری در بخش های مختلف و اثرگذار کشور فعال است. 

وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی غدیر در حوزه فرهنگی به فعالیت های زیربنایی غدیر در حوزه های نفت ، گاز و پتروشیمی ، برق و انرژی، صنایع معدنی، سیمان و ساختمان، مالی و IT-ICT گفت: این مجموعه که با بیش از 130 شرکت زیرمجموعه ، به عنوان بزرگترین هلدینگ چند رشته ای فعال در بازار سرمایه در ایران محسوب می شود. 

سلیمانی با تاکید بر اینکه امروزه ارتباطات مهم ترین عامل توسعه محسوب می شود ، تصریح کرد : رسانه ملی پتانسیل بسیار زیاد و جایگاه ارزشمندی در جهت ایجاد فرهنگ صحیح اقتصادی در بین مردم دارد و می تواند با استراتژی مناسب به تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین پیگیری منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در این حوزه بپردازد.

وی افزود : در صورت تحقق این مهم می توان سبک زندگی آمیخته با فرهنگ غرب را از جان مردم زدود و به گام های استوارتری در جهت تحکیم سبک زندگی ایرانی - اسلامی برداشت.

مدیرعامل غدیر درباره فعالیت های غدیر در زمان قبل و بعد از برجام، یاد آورشد: غدیر در دوران سخت قبل از برجام پروژه های متعددی را اجرایی کرده و صادرات محصولات شرکت های زیر مجموعه آن در خور توجه بوده است؛ که رسانه ملی می تواند با اطلاع رسانی این فعالیت های مهم در آن مقطع زمانی به افزایش روحیه خودباوری ملی در بین آحاد جامعه کمک کند.

به گفته وی؛ در کنار 8 میلیون نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی به عنوان سهامدار حقوقی این مجموعه، 82 هزار سهامدار حقیقی در بازار بورس اوراق بهادار نیزغدیر را در اجرای پروژه های ملی خود در صنایع ذکر شده در کشور یاری می رسانند؛ همه این سهامداران به عنوان سرمایه های گروه بزرگ غدیر بشمار می روند که می شود با برنامه ریزی مناسب و توزیع عادلانه اطلاعات اقتصادی که بخش عظیمی از آن از طریق رسانه ملی میسر است به شفافیت و تصمیم سازی هر چه سالم تر این عزیزان کمک کرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر که پیشرفت در زمینه اقتصاد کشور را مستلزم فرهنگ سازی می دانست، نقش رسانه ملی را در اطلاع رسانی موثر پیشرو مورد تاکید قرار داد. 

بنابراین گزارش مجید زین العابدین رییس شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما نیز در این دیدار ضمن خرسندی از برگزاری این نشست با طلایه داران اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: تطابق ماموریت های ذاتی شبکه پنج سیما در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موثر از برنامه های اقتصادی کشور با ماموریت های گروه بزرک غدیر، فرصتی مناسب را فراهم آورد تا تلاش شود با هم اندیشی و همکاری با بزرگترین هلدینگ چند رشته ای و پیشرو در تحقق اقتصاد مقاومتی نسبت به تولیدات مشترک رسانه ای و فرهنگی در رسانه ملی و غدیر اقدام شود.

زین العابدین با استقبال از حضور مدیران غدیر در برنامه های بنیادی، تبیینی و تحلیلی شبکه پنج سیما و سایر شبکه های رادیویی و تلویزیونی گفت : اطلاع رسانی از فعالیت ها و اقدامات گروه غدیر در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است تا بدین سبب آحاد مردم به واسطه حضور مدیران و کارشناسان گروه غدیر در حوزه های مختلف بعنوان هلدینگ چند رشته ای فعال در بورس با صنایع بورسی فعال در بازار سرمایه ایران آشنا شوند.

در پایان این نشست مقرر شد زمینه های همکاری های مشترک مورد بحث در جلسه با همکاری تیم کارشناسی طرفین در چارچوب تفاهم نامه ای ، تدوین و امضا شود.
(0) نظر
پانزدهم 12 1395
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه گفت : اقتصاد مقاومتی ناظر به شکوفایی و پویایی اقتصاد ملی در افق بلند است.
محمد جواد ایروانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود :  سیاست های اقتصاد مقاومتی در امتداد سایر سیاست های کلی و ناظر به شکوفایی و پویایی اقتصاد ملی در افق بلند است.

ایروانی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی، بنیاد پویایی اقتصا د ملی را بر تولید صادرات محور گذاشته است.

وی اظهار داشت : در بندهای مختلف سیاست اقتصاد مقاومتی به مقوله تکمیل زنجیره ارزش، تولید، برنامه ریزی برای تولید ملی متناسب به ظرفیت های صادراتی، ایجاد بازارهای صادراتی و غیره تاکید شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مانور صادرات نفت خام زیبنده اقتصاد کشور نیست و باید به شدت از خام فروشی پرهیز شود.

وی با اعلام اینکه صادرات محصولات گوناگون در کشور نیاز مند نهاد سازی است، افزود: ایجاد شورا برای فرآورده های نفتی، سیمان، محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی، مواد معدنی، تولیدات صنعتی و غیره در کشور ضرورت دارد.

ایروانی بیان داشت: تولید صادرات محور از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی و گره گشای رفع مشکلات اقتصاد کشور است.

وی گفت : برجسته‌ترین مضمون در ادبیات اقتصاد مقاومتی تولیدگرایی به همراه عدالت بنیانی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «تولید» هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است، افزود: دانش بنیانی، بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، برون گرایی، تولید صادرات محور، اصلاح نظام پولی و مالی و غیره از دیگر ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است.
(0) نظر
پانزدهم 12 1395
نائب رئیس سندیکای تولید کنندگان فولاد ایران نقش تعاون در توسعه اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بی بدیل دانست
امرالله زمانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: این بخش در تولید و اشتغال افزایی جامعه بسیار نقش آفرین است مشروط به اینکه مسئولان در عمل توجهی ویژه ای به این مهم داشته باشند.

وی با بیان اینکه سهم 25 درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه مغفول مانده است، افزود: تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی نیازمند اهتمام و حمایت از این بخش است.

وی همچنین با بیان اینکه مشارکت و فعالیت جمعی از مهمترین مسائل در تعاونی هاست، اظهارداشت: مدیریت تعاونی مدیریتی مبتنی بر مشارکت مردم، توانمندی، هم افزایی، عقلانیت جمعی، مشارکت بخش های مختلف خصوصی و غیره است.

نائب رئیس سندیکای تولید کنندگان فولاد ایران با اعلام اینکه تعاونی ها از پشتوانه های قوی اقتصاد ملی هستند، گفت: شناخت و معرفی هرچه بهتر بخش تعاون در تشویق و ترویج فرهنگ تعاونی در کشور موثر است.

وی افزود: بر اساس اسناد بالا دستی باید به گونه ای برنامه ریزی شود کـه بخش تعاون نقش برجسته ای در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

زمانی ادامه داد: تحقق سهم 25 درصد بخش تعاون در اقتصاد ملی مستلزم توجه ویژه برنامه ریزان و سیاست گذاران به این بخش مهم اقتصادی است.
(0) نظر
پانزدهم 12 1395
جلسه ارزیابی و بررسی عملکرد بانک مرکزی در زمینه‌ طرح ‌های اقتصاد مقاومتی دقایقی پیش آغاز شد.
این جلسه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری در حال برگزاری است. 

در این جلسه، مسائل مربوط به فعالیت های بانک مرکزی در خصوص پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و عملی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه بررسی می شود. 

با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ازجانب رئیس جمهوری اسلامی ایران صادر شده و لازم است اقدامات بایسته برای جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم‌‌انداز بیست‌‌ساله ساماندهی شود.

بانک مرکزی نیز در این جهت باید تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست‌ها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد. 
هیئت وزیران در جلسه 1394.6.29 در اجرای سیاست ‌های ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، تشکیل داد. 

ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد تشکیل شد.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بهمن سال گذشته نیز در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» شرکت کرد.

جهانگیری، طی هفته های اخیر در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی، در این دو وزارتخانه حضور یافته است.
(0) نظر
جهاردهم 12 1395
اقتصاد مقاومتی باید به گفتمان ملی تبدیل شود تا عزم ملی هم برای تحقق ان شکل بگیرد.
اقتصاد مقاومتی در سه سال اخیر واژه پراستفاده در جامعه علمی و برنامه ریزی ایران بوده و سال 1395 هم مزین به اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل است.
محور اصلی اقتصاد مقاومتی مردمی کردن فعالیت هاست و ترجمان عینی و مردم سالاری ان هم ایجاد گفتمان ملی است.

گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی هم در فعالیت های اقتصادی و کارخانه ها محدود نمی شود بلکه نهادهای دینی و فعالیت های فرهنگی و رسانه ای بیشترنی نقش را دارد.

نظام جمهوری اسلامی ایران که با گفتمان اهل بیت (ع) به پیروزی رسید و شکل گرفت، مبتنی بر نهضت عاشورای حسینی بود و امام راحل هم فرمودند " هر چه داریم از محرم و صفر است" .

همچنان پیام عاشورا و هیهات من الذله ؛ گفتمان ملی ایران اسلامی است.

برای اجرای اقتصاد مقاومتی هم نیاز داریم ان را به گفتمان ملی تبدیل کنیم.

دفاع مقدس هم مفهوم شهادت طلبی، ایثار و ارزش را در جامعه به گفتمان تبدیل کرده است و هر کس مقابل آن بایستد در مقابل مردم ایستاده است.
بسیج مستضعفین هم یک گفتمان ورویکرد ملی است.

مقام معظم رهبری از سال 72 تاکنون در شعار سال ، رویکردهایی را تبیین فرموده اند.

به نظر می رسد این نامگذاری ها در سطح شعار ملی مانده است و از ایجاد گفتمان ملی در این حوزه ها خبری نیست.
گفتمان در فکر و اندیشه رسوخ می کند و شعارها در سطح مطرح می شود.
برای توسعه گفتمان ملی نیاز داریم در حوزه های رفتار شناسی، ساختار اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای از سطح و موانع همایش، شعار، بنر و تشویق یکدیگر عبور کنیم و فرایند تبدیل شعار ملی به گفتمان ملی را با موفقیت طی کنیم.
کارشناسان معتقدند گفتمان دارای فرایندی هوشمند و هدفمند و پردازش محور است. 
رسانه های گروهی و ملی و نهادهای فرهنگی و مذهبی بیشترین نقش را دارند و نهاد روحانیت هم می تواند در تبدیل اقتصاد مقاومتی به باور عمومی و نیاز مردم موثر باشد. 
هر زمان که اقتصاد مقاومتی به باور تبدیل شود هم مسئولان اجرایی برای تامین نیاز مردم اقدام می کنند و در سطح شعار ملی نمی ماند و حتما به مقصد می رسد.

اقتصاد مقاومتی درون گرا و برون زاست و در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل باید بتوانیم ان را به گفتمان ملی تبدیل کنیم.
نهاد روحانیت، رسانه ها، نهادهای آموزشی و هنرمندان و فرهیختگان باید در این مسیر تلاش هماهنگ بکنند و به سه اصل نیازسازی، اقناع سازی و اجماع سازی توجه شود در ان صورت همه ظرفیت های ملی استفاده بهینه خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با اصلاح سبک زندگی محقق می شود که اصلی ترین وظیفه شورای فرهنگ عمومی است.
باید سبک زندگی و نگرش افراد تغییر یابد و نگاه فرهنگی مبتنی بر تغییر باورهای جامعه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی مهم است.

الگوی اقتصادی باید تابع فرهنگ اسلامی و ایرانی شود و " اصلاح الگوی مصرف در همه امور " فراخوان همه جانبه برای بهینه سازی رفتارهای اقتصادی است و باید مدیریت ذره ای برای استفاده بهتر از تمامیت منابع تولید ثروت در کشور مورد توجه قرار گیرد.
این رویکردها بیشترین هم بستگی را با آموزه های اقتصاد اسلامی دارد و می تواند فضیلت های اقتصادی را هم احیاء کند.
این رویکر فقط بحث اقتصادی نیست بلکه ارتباط مستقم وصریحی با فرهنگ ایرانی و اسلامی دارد و به نگاهی نو در اقتصادشناسی نیاز داریم که بتواند حذف ناهنجاری ها مانند تبذیر، اسراف ، ریخت و پاش و انحراف از مسیر درست تولیدی را هدفگذاری کند.

اما هر گونه اصلاح و تغییر همراه با رشد ، ابتدا در ذهن معماری و مهندسی می شود تا در رفتارهای خارجی شهروندان نمود و ظهور داشته باشد.
در حالی که اقتصاد ایران از مزیت ایجاد دهها میلیون فرصت شغلی در کوتاه مدت برخوردار است چرا در این سه دهه همچنان نرخ رشد بیکاری دو رقمی را شاهد هستیم و چرا میان سیاست های اقتصادی و اهداف انها با دستاوردها و نتایج ، توازن یا شبه توازن ، دیده نمی شود.

زمانی که برنامه اول توسعه با نام توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی پنجساله تدوین شد انتظار می رفت فرهنگ کشور اقتصاد را به دنبال خود بکشد و اقتصاد تابع فرهنگ ایرانی و اسلامی شود اما متاسفانه روند برعکس شد.

اقتصاد به کشنده و سازنده فرهنگ و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد و در برنامه های دوم وتا چهارم هم ادامه یافت.

ایران منابع و مزیت های مختلف و متنوع اقتصادی در حوزه های سخت و نرم ، دارد اما هنوز کشوری در حال توسعه است.

داشتن منابع اقتصادی به تنهایی کافی نیست تا یک کشوری به توسعه برسد بلکه به گفتمان ملی اقتصاد مقاومتی برسیم.

گفتمان اقتصادی ؛ تنها ایجاد دگرگونی در توابع مصرفی خانوارها نیست، بلکه ایجاد نگاهی نو در معرفت شناسی علم اقتصاد در موضوعاتی همانند اسراف در اندیشه اقتصادی است.

فضیلت های اقتصادی در ایران اسلامی شامل گسترش عدالت و ارتقای سطح زندگی جامعه از جمله کاهش فقر ، ایجاد فرصت توزیع مناسب منابع در بخش های مختلف اقتصادی ، تقویت مصرف سرانه قشر آسیب پذیر (دهک های پایین درآمدی) و دارندگان سطوح دستمزدهای پایین، اجرای هدفمندسازی پرداخت یارانه ها ، فرهنگ سازی پایدار برای اصلاح رفتارهای مصرفی همه آحاد جامعه از طریق وسایل فرهنگ ساز و رسانه ها ، آشنایی کامل هر چه بیشتر نسل جوان کشور با آموزه های الگوی صحیح اقتصاد مقاومتی در دین اسلام و آموزه های دینی است.
(0) نظر
نهم 12 1395
اقتصاد مقاومتی به این معنی است " از امکاناتی که داریم به خوبی استفاده کنیم و برخی امکانات تازه را با خلق مزیت های نسبی ایجاد کنیم".
این مزت های دیرین و نوین هم باید در خدمت توسعه کشور قرار گیرد و در قامت اقتصاد دانش بنیان ترسیم شود".
اقتصاد مقاومتی ‌؛ مسیر رشد و توسعه پایدار و پیشرفت همراه با عدالت را هموار خواهد کرد چون به معنی حداکثرسازی ارزش افزوده و ثروت آفرینی از همه منابع
زیرزمینی و روزمینی و نیروی انسانی است که جمهوری اسلامی ایران در همه این عرصه ها از مزیت های ویژه ای برخوردار است.

اگر یک دستاورد یعنی "رونق تولید ملی" تحقق یابد آثار بسیار گسترده ای در بازارهای کار، کالا، پول و سرمایه و همچنین تامین منابع مالی دولت از محل مالیات خواهد داشت و دشمنان هم هرگز نمی توانند با بهانه های تحریم مالی و انتقال پولی و غیره این اقتصاد را تحت کنترل خود درآورند.

به همین دلیل ، غربی ها و دشمنان نظام به شدت از الگوی اقتصاد مقاومتی هراس دارند.

در مراحل نخست هم می توان ظرفیت بنگاه های تولیدی را تا ظرفیت کامل ، احیا و سپس برای ایجاد واحدهای تولیدی تازه اقدام کرد.

اقتصاد ایران یکی از زیباترین اقتصادهای دنیا از لحاظ مزیت ها و استعدادهای تولید ثروت واقعی و حداکثرسازی ارزش های افزوده محسوب می شود و نیازی به ترحم دیگران ندارد.

ذخایر نفت و گاز ایران به تنهایی برای توسعه تولید ثروت زیاد ، کافی است اگر به جای چندین محصول نیمه خام ، حدود 2000 محصول نوین تولید کنیم.
اقتصاد کشاورزی ایران هم مجموعه ای از اقتصاد پنهان است که اقتصاد کامل و دانش بنیان گیاهان دارویی فقط یک مورد محسوب می شود و اقتصاد دریا محور هم که در اغاز راه است.

از طرف دیگر تولید هم شامل ایجاد ارزش افزوده است و هرجا که استعداد و مزیت تولید وجود دارد ؛ باید مشمول برنامه ریزی باشد.

این فرصت ها شامل همه منابع زیرزمینی ، روزمینی ، فضایی و اقتصاد مجازی و موقعیت های تجارت جهانی است.

اما اصلی ترین رکن اقتصاد مقاومتی در ایران سرمایه مردمی است و تقویت قدرت اقتصادی مردم و حضور و مشارکت جدی آنها در صحنه های اقتصادی باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد.

جمعیت جوان و 4 و نیم میلیون نیروی انسانی تحصیلکرده دانشگاهی بزرگترین مزیت برای ایجاد اقتصاد مقاومتی است که ظرفیتی پایان ناپذیر محسوب می شود.
در حوزه زیرساخت هایی مانند راه سازی ، صنعت آب و برق و دیگر بخش ها ، ظرفیت خوبی فراهم است اما باید همه جهت دهی های سخت افزاری و نرم افزاری در مسیر اقتصاد مقاومتی ، هم افزا ، همراه و همگرا باشد و جوهره آن را اقتصاد دانش بنیان تشکیل دهد.

اقتصاد مقاومتی رویکردی جهادی و دانش بنیان دارد و همه سیاست ها مبتنی بر رونق پایدار تولید است.

منابع راکد باید به بخش تولید تزریق شود و تولید با کمتر از 30 درصد ظرفیت به مرز 100 درصد برسد که خوشه‌های تولیدی، تعامل با جهان، اجرای سیاست‌های تمرکززدا  تواند موثر باشد.

اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای استقرار اقتصاد مقاومتی بسترسازی می کندو باید مسئولیت‌ها به بخش خصوصی و مردم واگذار شود تا اقتصاد کشور با عبور از تحریم ، به بن بست نرسد.

حجم نقدینگی به بیش از 1160 هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر بخش مهمی از ان در خدمت تولید قرار گیرد می تواند نهضت رونق تولید را ایجاد کند. 
از لحاظ نظری هم در دین اسلام بر ضرورت تولید با حداکثر ارزش افزوده بدون سقف مشخص و بدون محدودیت تاکید شده است و آن چیزی که مذمت می شود اسراف و تبذیر در الگوهای مصرفی است.

بنابر این تولید در ظرفیت کامل ، لازم است اما مصرف باید از پدیده هایی مانند اسراف و تبذیر دور باشد در اقتصاد اسلامی حداکثر تولید مد نظر است اما در مصرف باید از اسراف دوری شود.

"تولید حداکثر و کنترل مصرف" و دیگر تاکیدات در شرایط معمولی و عادی است و در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی با تحریم دشمنان مواجه شده است این موارد باید به شدت و با قاطعیت مورد توجه باشد.

این رویکرد همان ترجمان شعار " ما می توانیم" است و دولت ها نیز اعتقاد دارند ظرفیت اقتصادی ایران چند برابر فعلی است.

جمهوری اسلامی ایران با استقرار اقتصاد مقاومتی ، توسعه دانش محور و اقتصاد کشاورزی ؛ از مثلث طلایی در برابر تحریم ها سود می برد و اقتصاد مقاومتی مانند مثل برمودا هرگونه توطئه غربی ها و دشمنان نظام را نابود می کند.

تبدیل تحریم ها به دستاوردها از پیامدهای حداقلی آن است و امروزه نرم ترین و سخت ترین مزیت نسبی توسعه اقتصادی پایدار و هوشمند همان تقویت توانمندی دفاعی از تمامیت فرهنگی ، اعتقادی ، سیاسی ، سرزمینی و جغرافیایی است که در اقتصاد مقاومتی متبلور می شود.

ایجاد اقتصاد دانش بنیان در عرصه تولید ثروت عمومی از ارکان اقتصاد مقاومتی است و ایران اسلامی برای تحقق کامل استقلال ، خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی باید از این مزیت استفاده کند.

بنابراین درس بزرگی که باید از تمامیت دانش ها و تجارب تحولات قدیم و جدید اقتصاد کشور و منطقه و دنیا بگیریم ؛ همان الگوی بومی توسعه تولید است که باید "جوهره برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله" و در تمام تاریخ آتی اقتصاد ایران باشد.

البته باید همزمان با تقویت عامل تولید ثروت ، همزمان عوامل بازدارنده تولید هم حذف شود تا به رشد پایدار غیرتورمی برسیم و اقتصاد دلالی محور هم جای خود را به اقتصاد تولید محور می دهد.

اقتصاد ملی فقط شامل جمع جبری اقتصاد های خرد در یک سرزمین نیست بلکه مجموع "هم افزایی سیستمی رفتارهای اقتصادی خرد در یک مسیر" است که به رشد و رونق تولید کمک می کند و همگرایی 100 درصد ایجاد می شود و قوه مجریه نقش راهبری را دارد.

این اقتصاد با رونق تولید ملی ، درونزا خواهد بود و با توسعه صاردات مزیت محور ، برون نگر است چون برخی مزیت های مطلق اقتصادی ایران مانند موقعیت ترانزیتی قابل حذف نیست.

نباید اجازه دهیم اقتصاد کشور مزیت ها و استعدادهای خود را فدای واردات کند و در هرگونه تعامل و تجارت با کشورهای خارجی باید به سمت بازی اقتصادی برد - برد حرکت کنیم.

اقتصاد مقاومتی همچنین با مردمی کردن تولید ثروت تحقق می یابد و باید سیاست های اقتصاد مقاومتی در ارکان فعالیت های اجرایی نهادینه شود.
برای عبور از رکود تورمی نیاز داریم که نقش مردم در بخش تولید ثروت افزایش یابد تا با افزایش قدرت خرید و تحریک طرف های تقاضا بتواند فرآیند پایدار از رشد تولید را ایجاد کند.

برای این کار نیاز است الگوی ویژه توسعه ایرانی و اسلامی را پیاده کنیم و در دوره برجام هم باید همه فعالیت ها با محور توسعه اشتغال و رونق تولید ملی صادرات محور برنامه ریزی شود.

بیش از سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می گذرد و مختصات ان تا حدود زیادی تبیین شده است و مردم انتظار دارند در دوره جدید برنامه های ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی و خروج از رکود تورمی در اولویت دولت قرار گیرد و دستاوردها برای همه مردم ملموس باشد.
(0) نظر
نهم 12 1395
فولاد به عنوان یک صنعت مادر می تواند بسیاری از بخش های پایین دستی دیگر را نیز در بهبود روند تولید ، عرضه و اشتغالزایی رونق دهد.
صنعت فولاد زیربنای صنایع متنوع و طرح های عمرانی توسعه ای است و ایران هم متناسب با ذخایر معدنی و سنگ آهن خود توانسته است به توانمندی تولید و صادراتی در این بخش دست یابد.

 
ایران با داشتن سه مؤلفه شامل انرژی، ذخایر معدنی و نیروی انسانی می‌تواند در حوزه معدن و صنایع معدنی فولاد پیشرفت خوبی داشته باشد که می تواند ان را به یکی از صنایع زیربنایی در مسیر اقتصاد مقاومتی تبدیل کند و توسعه دهد.

 
تولید سالانه فولاد در کشور به 17 تا 20 میلیون تن می رسد و در افق برنامه 1404 قرار است به 55 میلیون تن برسد که 37 میلیون تن آن مصرف داخلی و 18
میلیون تن به کشورهای مختلف صادر خواهد شد.
صادرات فولاد هم حدود 4 میلیون تن است.

 
گرچه برخی از کارشناسان این حوزه رسیدن به تولید 55 میلیون تن را دور از انتظار می‌دانند اما گروهی دیگر و از جمله تحلیلگران خارجی معتقدند که ایران می‌تواند به این مقدار تولید برسد به شرط اینکه بهره‌وری، حمل و نقل و فناوری ارتقا پیدا کند.

ایران 68 ماده معدنی متنوع دارد و مجموع حجم این ذخایر قطعی به 43 میلیارد تن می‌رسد. 
ایران هم‌اکنون 2.7 میلیارد تن ذخیره سنگ آهن دارد.

معادن گل‌گهر و چادرمالو، بخش عمده‌ای از تولید سنگ آهن ایران را به خود اختصاص می‌دهند.
این ذخایر عظیم معدنی و گاز ارزان و در دسترس می تواند زیربنای اقتصاد مقاومتی را در ایران مستحکم تر سازد.
اما مدتی است که صنعت فولاد با رکود بازار همراه شده است و رکود اقتصاد جهانی هم کشش صادرات بیشتر را ندارد.
گفته می شود بخشی از تولیدات سال گذشته در انبارهاست و به دلیل کمبود تقاضا باید برای توسعه صادرات برنامه ریزی کنیم و طرح های فولادی که در مناطق آزاد اجرا می شود با رویکرد صادراتی باشد . 
باید مزیت های تولید را با رویکرد صادراتی تقویت کنیم و البته بخشی از این محصولات در سال گذشته به عراق و افغانستان صادر می شود و باید افزایش یابد.
واردات بی رویه فولاد هم بازار داخلی این صنعت پایه ای کشور را تهدید می کند و به دلیل کاهش طرح های عمرانی تقاضای داخلی هم اندک است.
کاهش قیمت جهانی فولاد انگیزه را برای واردکنندگان بالا برده است تا جایی که حتی افزایش تعرفه گمرکی 15 درصدی هم نتوانسته است عرضه و تقاضا را به نفع تولیدکنندگان داخلی مدیریت کند.

ایران سالانه نیازمند 16 میلیون تن فولاد است و شرکت های داخلی هم به همین مقدار تولید می کنند و نیاز زیادی به واردات نیست.

کاهش قیمت حدود 40 درصدی قیمت فولاد در بازارهای جهانی هم انگیزه واردات را تقویت می کند.

بسیاری از بخش های استفاده کننده از صنعت فولاد در ایران همچون بازار مسکن دچار رکود هستند و در نتیجه تقاضا برای این کالا پایینتر از حد معمول است.
قدیمی بودن فناوری تولید فولاد داخلی هم یکی دیگر از مشکلات این صنعت در ایران است که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده این کالا شده است .
اما ایران که این قدر منابع زیرزمینی ومعدن دارد ، نه تنها نباید واردکننده باشد بلکه باید به یکی از صادرکنندگان اصلی بازارهای جهانی فولاد تبدیل شود.
ایران کشور خوبی برای سرمایه‌گذاری در زمینه فولاد است چرا که قیمت گاز در ایران بسیار پایین است و این امر مزیت مهمی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است اما باید

باید مشکل حمل و نقل، بهره‌وری و افزایش کیفیت سنگ آهن ساماندهی شود و هزینه تمام شده و قیمت هم کاهش یابد و رقابت پذیر شود.
تعرفه واردات هم باید تا سطح منطقی افزایش یابد تا دیگران به دامپینگ یا بازارشکنی روی نیاورند.
تولیدکنندگان فولاد ایران خواستار برقراری تعرفه معنی داری برای برای حمایت از تولید کنندگان داخلی هستند چون افت شدید قیمت های جهانی فولاد موجب شده است تولید کنندگان خارجی تنها پناهگاه برای واردات محصولاتشان را ایران ببیند و افزایش محدود 
تعرفه ها نیز نتوانسته است حمایت خاصی از تولید کنندگان کند.
(0) نظر
نهم 12 1395
وزیر نیرو گفت : بیش از 75 درصد از تکالیف و برنامه های تعیین شده در ستاد اقتصاد مقاومتی تا پایان دی محقق شده است .
 حمید چیت چیان در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر عملکرد خوب وزارت نیرو در بحث اقتصاد مقاومتی افزود : در میان دستگاههای مختلف اجرایی بیشترین وظایف و بیشترین طرح ها و پروژه ها در ارتباط با صادرات ، متکی کردن صنعت به توان داخلی ، بهره وری ، اجرای سدها ، شبکه ها و اجرای نیروگاهها برعهده وزارت نیرو گذاشته شده است که عملکرد بسیار خوبی هم داریم.

وزیر نیرو همچنین در باره موانع و مشکل در اجرای برنامه ها گفت : وجود مشکلات اجرایی که طبیعی است بویژه از نظر تامین مالی ما محدودیت هایی داشتیم اما خوشحالیم برغم همه این محدودیت ها و مشکلات ، عملکرد ما قابل قبول بوده است.

زنگنه همچنین به مشکلات قطع برق در استان خوزستان اشاره کرد و افزود : روزهای هشتم و نهم بهمن شاهد هجوم بی سابقه گرد و خاک در بخش های مرکزی و جنوبی استان خوزستان بودیم و ترکیب رطوبت با گرد و خاک باعث هادی شدن مقره ها و در نتیجه اتصال کوتاه و وقوع جرقه های زیاد و تخریب برخی تجهیزات و از مدارخارج شدن تاسیسات برق شد.

وی گفت : در نتیجه این اتفاق در اهواز و 11 شهر دیگر خوزستان برق قطع شد ولی بلافاصله با بسیج نیرو و تجهیزات از سایر استانها به سمت خوزستان ، اقدامات لازم برای شستشوی تاسیسات انجام و از بعد از ظهر روز شنبه با برقراری جریان برق ، تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ هم وارد مدار شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه مشکل قطعی برق برطرف شده است ، افزود : حدود 4 هزار 800 کیلومتر از خطوط انتقال و فوق توزیع ما و حدود 105 پست از 207 پست فوق توزیع و انتقال در استان خوزستان در معرض چنین شرایطی است و شستشوی همه این تجهیزات نیازمند زمان است و از صبر و شکیبایی و همراهی مردم خوزستان تشکر می کنم و امیدوارم مشکل دیگری ایجاد نشود.

چیت چیان گفت : این یک پدیده طبیعی و بسیار نادر بود که اتفاق افتاد و تاکنون در هیچ یک از تاسیسات برق دنیا رخ نداده است و ما در حال خرید تجهیزات مورد نیاز و عایق کردن تمام پست ها و تجهیز همه پست ها به سیستم شستشو و خرید دستگاههای مقره شو هستیم.
(0) نظر
نهم 12 1395
صفحه بعد
X