به رغم آنکه یکی از وعده های پساتحریمی خودروسازان عرضه خودرو با قیمت مناسب بود با این حال برخی کارشناسان عرضه و تولید خودروهای جدید را در محدوده قیمت های فعلی خارج از توان خودروسازی کشور عنوان می کنند. نگاهی اجمالی به تولید خودرو طی یک دهه اخیر بیانگر آن است که خودروهای پرتیراژ خودروسازان را محصولاتی زیر ۵۰ میلیون تومان تشکیل می دهند این در شرایطی است که عمده تقاضای بازار نیز معطوف به خرید این خودروها است. در همین حال خودروهای یاد شده نیز تاکنون نتوانسته اند نظر مثبت مشتریان را نسبت به کیفیت و ایمنی جلب کند؛ بنابراین بعد از پساتحریم متقاضان خودروهای یاد شده نه تنها در انتظار محصولات جایگزین با خودروهای قدیم بودند؛ بلکه تولید کنندگان نیز با وعده حضور خودروهای جایگزین مشتریان را نسبت به آینده بازار امیدوار می کردند.
اما قراردادهای ایران خودرو و سایپا با پژو و سیتروئن و قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوساز صنایع ایران (ایدرو) نشان داد که خودروهای مورد انتظار مشتریان نه تنها قیمتی زیر ۵۰ میلیون تومان ندارد؛ بلکه برنامه ریزی زودهنگامی نیز برای ورود این خودروها از جانب تولید کنندگان نشده است. حال این سوال مطرح است که چرا خودروهای به اصطلاح ارزان قیمت در برنامه مشارکت با خارجی ها جایگاهی ندارد؟
به گزارش دنیای اقتصاد، در این زمینه خودروسازان معتقدند که امکان تولید خودروهای جدید با قیمت و کیفیت خودروهای کنونی وجود ندارد. در صورتی که مشتریان خواهان تولید خودروهای به روز و با فناوری بالا هستند نباید آنها را از نظر قیمتی و کیفیت با خودروهای فعلی مقایسه کنند. اظهارات تولید کنندگان در شرایطی است که کارشناسان یکی از دلایل قیمت بالای خودروها در خودروسازی ها را نبود بهره وری و به همراه آن هزینه بالای تولید ارزیابی می کنند. موضوعی که به نظر می رسد خودروسازان توان تغییر آن را در شرایط کنونی ندارند. با توجه به اظهارات خودروسازان و کارشناسان به نظر می رسد که مشتریان یا باید خودرویی با فناوری جدید و قیمتی مناسب خریداری کنند یا خودرویی که قیمت کمتری دارد و فاقد کیفیت و ایمنی روز باشد؛ اما پرسش مهم دیگری که مطرح می شود این است که خارج از این دو مسیر، مشتریان چگونه می توانند به خودرویی با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب دست پیدا کنند؟
در این زمینه برخی از کارشناسان تاکید دارند، تنها مسیری که می تواند در شرایط کنونی به مشتریان خودرو کمک کند تا خودروهای به روز را خریداری کنند افزایش قدرت خرید آنها است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان هر چند خودروهایی کنونی که در ایران به تولید می رسند از رده خارج هستند و از نظر ایمنی و تجهیزات فنی و تکنولوژی و رفاهی قابل قبول نیستند، اما خودروسازان داخلی بعد از ۳۰ سال تولید توانسته اند داخلی سازی آنها را افزایش دهند. همین موضوع موجب شده که تولید این خودروها برای تولیدکنندگان به صرفه باشد. اما موضوع مهم دیگر این است که قیمت خودروهای روزی که در اروپا عرضه می شوند با قیمت خودروهای از رده خارجی که در حال حاضر در ایران به تولید می رسند یکسان نیست؛ بنابراین اینکه خودروهای به روز با قیمت خودروهای کنونی در ایران تولید شود، امکان ندارد. چراکه تولید خودروهای با تکنولوژی بالا که دارای تجهیزات و امکانات جدید باشد، هزینه بر است. ازسویی یکی از مشکلات خودروسازان ایرانی عدم توانایی کافی تولید محصول با قیمت تمام شده مناسب است. بر این اساس کارشناسان معتقدند که دو اتفاق می تواند به تغییر شرایط کنونی کمک کند. اولین اتفاق اینکه خودروسازان و قطعه سازان ایرانی بتوانند به سرعت داخلی سازی محصولات جدید را افزایش دهند تا قیمت تمام شده کاهش پیدا کند و مورد دیگر اینکه دولت به واسطه تغییر در شاخص های کلان اقتصادی کشور توان خرید مشتریان را افزایش دهد.
در این مورد، یکی از کارشناسان صنعت خودرو عنوان می کند: در صورتی که روند مثبت رشد اقتصادی ایران ادامه دار باشد، این موضوع بر اقتصاد کشور اثر خود را برجای می گذارد و موجب می شود که قدرت خرید مشتریان افزایش پیدا کند. وی یکی دیگر از راه ها را برای افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان خودرو ارائه تسهیلات با نرخ سود کم عنوان می کند و می گوید: در صورتی که بانک ها، تسهیلات بالا با نرخ سود کم را به مشتریان خودرو ارائه کنند قطعا مشتریان قادر خواهند بود که خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را خریداری کنند. با وجود این نرخ سود تسهیلات در کشورمان بسیار بالاست و دریافت وام های با نرخ سود بالا برای مشتریان به صرفه نیست.
هرچند افزایش توان مشتریان از طریق ارائه تسهیلات از سوی بانک ها نیز به دلیل مشکلات بانک ها در تامین نقدینگی چندان امر محتملی نیست، اما برخی از کارشناسان فعال کردن لیزینگ ها را برای خرید خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان پیشنهاد می دهند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، به رغم آنکه خودروسازان برای فروش محصولات خود در سال جاری به فروش اعتباری روی آورده اند؛ اما آنها توان مالی کافی برای ارائه تسهیلات به خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را ندارند. بر این اساس راه اندازی لیزینگ ها می تواند کمک کننده باشد. با وجود این، کارشناسان تاکید دارند در صورتی می توانیم خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را جایگزینی برای خودروهای کنونی بدانیم که یک مجموعه اتفاق در اقتصاد کشور رخ دهد. در این مورد نیز حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه یکی از راه های افزایش قدرت خرید مشتریان راه اندازی دوباره لیزینگ هاست، می گوید: لیزینگ ها با ارائه اعتبار در بلندمدت می توانند در شرایط مطلوب بازار، فاصله قیمت خودرو و قدرت خرید مشتریان را جبران کنند.
کریمی سنجری با اشاره به اینکه در برخی کشورها مشتریان بالاتر از ۹۰ درصد قیمت خودرو را به صورت اعتباری از طریق لیزینگ ها دریافت می کنند. این در حالی است که به دلیل فاصله نرخ بهره با نرخ تورم، لیزینگ ها در ایران نتوانستند فعالیت خوبی داشته باشند.وی راه حل دیگر را تغییر در شرایط اقتصادی کشور می داند و معتقد است، در صورتی که سطح درآمدهای سرانه و عمومی طبقه متوسط افزایش پیدا کند مشتریان نیز قدرت لازم را برای خرید خودروهای جدید پیدا خواهند کرد و در این صورت اقتصاد خودرو نیز رونق خواهد گرفت. وی تاکید دارد: اما موضوع مهم آن است که تغییر در شرایط اقتصادی کشور نیز امری زمانبر و نیازمند برنامه بلندمدت است.
اقتصاد ایرانی: یکی از راههای اساسی در تحول و نوآوری، چه برای فرد، سازمان و یا کشور، تر و تمیز کردن گذشته است. تر و تمیز کردن یعنی کارهای نیمه تمام را کامل کنیم و تمرکز سیاست گذاری را بر رفع مشکلات موجود بگذاریم تا این مشکلات آینده اقتصاد کشور را اشغال نکند. کشوری که با تمرکز بر مشکلات (به جای تمرکز بر اهداف)، اجازه نمیدهد گذشته اش آینده را اشغال نکند ، مستعد نوآوری و تحول است.
متاسفانه در کشور ما به جای تمرکز بر مشکلات و کامل کردن "نا کاملی ها"، دست به تنظیم چشم اندازها و اهداف بلند مدت میزنند و چون این ناکاملی ها (رفع مشکلات تمام نشده فعلی) کامل نشده است، آینده را در انحصار خود می گیرند و اجازه نمیدهند که اهداف و چشم انداز های طراحی شد عملی شوند. این یکی از دلایل شکست برنامه ها در کشور ماست .
متاسفانه از سال ١٣٨٥ تا سال ١٣٩١ حجم وسیعی ارز و ریال به اقتصاد ایران تزریق شد و چون مدیریت اقتصادی حاکم بر این تزریق ها نبود، مجموعه وسیعی از ناکاملی ها را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. پروژه های وسیع استانی و ملی تمام نشده، ظرفیت های تولیدی نیمه تمام، بدهی های بانکها به بانک مرکزی، بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانکهای تجاری، بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی شرکتهای دولتی به پیمانکاران، طرح نیمه تمام و ناکام مسکن مهر، و ... نمونه هایی از این ناکاملی ها به شمار می روند. این ناکاملی ها در سال های بعد با تحریم و کاهش قیمت نفت مثل سنگ سخت شدند و ساختارهای معلول را در اقتصاد ایران به جا گذاشت. این ساختارهای سخت از سالی به سال دیگر رفت و مشکلات اقتصادی را با خودش همراه کرد.
حجم این ناکاملی ها در ابتدای دولت روحانی آنچنان بالا بود که هنر این دولت تنها مدیریت آنها بود و وقتی دولت هجوم برد که بخشی از آنها را کامل کند (مثل إیجاد بازار بدهی برای سبک کردن بدهی های دولت)، نه تنها کاری اساسی انجام نشد بلکه ناکاملی های دیگری در اقتصاد ایران إیجاد کرد. فعلا ما هستیم و انبوهی از ناکاملی های گذشته. تا این ناکاملی ها کامل نشود نوشتن و اجرای برنامه توسعه پنج ساله بیشتر به یک شوخی شباهت دارد. نه تنها این دولت، بلکه دولت بعدی نیز باید اهتمام کند که بخشی از این ناکاملی ها را کامل کند.
بدون شفاف و حل مسایل گذشته و حال، پرداختن به آینده طراحی شده تنها مجموعه دیگری از ناکاملی ها را در اقتصاد ایران به وجود می آورد و اگر چنین شود، نه نوآوری خواهیم داشت، نه تحول و نه توسعه. تا زمانیکه آینده ما انباشته از گذشته است، آینده ما متعلق به گذشته است و سیاستهای ما چیزی جز مجموعه ای از واکنش ها به شرایط نخواهد بود. متاسفانه آینده اقتصاد ایران در تسخیر گذشته است.
منتشر شده در خبرآنلاین