در تاریخ اقتصادی ایران ثبت است که رهبرمعظم انقلاب از سالها پیش اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و بر ضرورت بازبینی در نظامهای کنونی تأکید کرده بودند.
همچنین خودداری از خامفروشی نفت و حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی، استفاده حداکثری از کالاهای داخلی و نهراسیدن از تحریمهای اقتصادی نیز از دیگر نکاتی است که سالها پیش، از آغاز تحریم نفتی، از سوی مقاممعظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته بود. در ادامه مروری بر بیانات معظمله درباره اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت.
«اقتصاد مقاومتی» چیست؟ دولت و بخش خصوصی در آن چه جایگاهی دارند و ارتباطشان با یکدیگر چگونه است؟ «اقتصاد مقاومتی» با آزادسازی و خصوصیسازی همخوانی دارد یا با کنترل قیمتها و دستمزدها؟ برای مقابله با فساد در آن باید چه کرد؟ و بالاخره خاص این روزهای کشور ماست یا میتواند در آینده هم ادامه پیدا کند؟
اینها سؤالهایی است که از «دکتر جعفر قادری»، شهردار پیشین شیراز و نمایندهی کنونی همین شهر در مجلس شورای اسلامی و یکی از نمایندگان اقتصاددان حاضر در مجلس پرسیدهایم.
متن کامل این گفتوگو را در ادامه مطلب بخوانید.
اقتصاد مقاومتی و تجلی افق ماحصل باروری های چند لایه آن پدیده ناشناخته و تازه شناسه است و تجربه جمهوری اسلامی ایران اولین تجربه در بین کشورهای دنیاست. این نوع اقتصاد که گفته شده در هیچ متن، تجربه و تئوری جهانی اقتصاد ردپایی ندارد و توسط برخی کارشناسان به نوعی این موضوع مطرح شده، حال کشورمان با رودررویی قاطعانه با تحریم های بیگانگان، اقتصاد مقاومتی را به منصه ظهوری بی سابقه گذارده است.
پدیده اقتصاد مقاومتی مثل هر پدیده بی نظیر نیاز به معرفی، معنا، کاربرد و فرایندشناسی دارد.
اینک در شرایطی که تحریمها و فشارهای همهجانبه و ناجوانمردانه استکبار جهانی و توسل به امکانات سختافزاری غرب، شرایطی نظیر جنگ احزاب را تداعی می کند و تمامی کفر به جنگ اسلام آمده است، باید به "تدبیر" روی آورد.
با گذشت چند ماه از بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و برداشت های ناقص و بعضاً نادرست مخاطبان، بر آن شدم که به عنوان یک معلم اقتصاد در حد بضاعت خود، در تبیین این مهم گامی هر چند کوچک بردارم.
رهبر معظم انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ ضرورت پدیدآوردن اقتصاد مقاومتی در کشور را عنوان کردند. پس از آن نیز بر ثمربخش بودن اقتصاد مقاومتی، اهمیت برنامهریزی و ثبات برنامههای اقتصادی، مدیریت مصرف، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و نیز مردمیکردن اقتصاد، اهمیت شرکتهای دانشبنیان، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و حمایت از تولید مکرراً تأکید داشتهاند. مجموعهی این موارد نشان میدهد که بنا به تشخیص ایشان، این موضوع برای آیندهی کشور بسیار مهم است. از این رو باید مد نظر اقشار مختلف جامعه و از جمله اساتید و دانشجویان قرار گیرد. این نوشتار در پی آن است که ابعاد اهمیت این موضوع را بررسی کند و رئوس موضوعاتی را تشریح نماید که باید در کشور مد نظر قرار گیرد.
امسال را سال تولید ملی نامگذاری کردند و سال گذشته را سال جهاد اقتصادی. از برآیند این دو نام اینگونه برمیآید که تفکر جهادی را باید در عرصههای کار و فعالیت اقتصادی و تولیدی وارد نمود و این فعالیتها را با قدرت به پیش برد. اما حلقهی مفقودهای که در این میان کمتر به آن توجه شده، این است که اگر روند فرهنگی و نهادینهسازی باورها در این زمینه تغییر نکند، تفاوت و تغییر چندان محسوسی اتفاق نخواهد افتاد. یعنی لازم است که آحاد جامعه یک همخوانی بین اینگونه نامگذاریها و سیاستگزاریها با آنچه که در جامعه وجود دارد، ببینند تا این باورها در آنان نهادینه گردد.
یکی از باورهایی که نقشی تعیینکننده در رونق یا بیرونقی تولید ملی دارد، مسألهی رویکرد و نگاه افراد به خرید کالاهای خارجی است. متأسفانه این باور در بخشهایی از جامعه وجود دارد که هر نوع کالای خارجی بهتر از کالای ایرانی است. این نگاه که به تولید ملی آسیب زیادی وارد میکند، ریشه در بسیاری رفتارها و باورهای نهادینهشده در بخشهایی از جامعه و برخی عملکردهای اشتباه خود ما دارد؛ رفتارها، باورها و عملکردهایی که کم و بیش به آن بیتوجه بودهایم.
توسعه ی اقتصادی بر مبنای سرمایه داری مصرفی، نسخه ای است که غرب برای اقتصاد خود پیچیده است و برای اینکه بتواند کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت بازاری برای مازاد محصولات تولیدی خود درآورد و آنان را به خرید این کالاها تشویق کند، چاره ای نمی بیند جز آنکه مصرف گرایی را به صورت ارزش برای آنان درآورد.
در شرایط کنونی دنیا و به ویژه منطقه ی خاورمیانه و ایران اسلامی، بحث مصرف و الگوی مصرف جایگاهی خاص و حیاتی دارد؛ به طوری که مصرف ـ که شعبه ای اساسی از زندگی است و از متغیرهای اساسی در اقتصاد به شمار می رود ـ می تواند در سرنوشت ملت ها نقشی تعیین کننده داشته باشد. الگوی مصرف بومی منطبق بر شرایط خاص سرزمینی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی یک نیاز اساسی برای هر کشور مستقل و بااقتدار است.
چه اتفاقی در بدنه اجرایی کشور در حال رخ دادن است که تصمیمات یک شبه برای ممنوعیت واردات باعث می شود تا اقتصاد و فعالان اقتصادی قدرت هرگونه پیش بینی پذیری از وضعیت اقتصادی را نداشته باشند و بجای حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی به گروهی تماشاگر در این معرکه تبدیل شوند و بازار برای کسانی امن باشد که دارای رانت اطلاعاتی باشند.
اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار (درشرایط کنونی تحریم) و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.و صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف میشود.در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربههای اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی استفاده از همه ظرفیتهای بخشهای دولتی و غیردولتی، اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف را از لوازم اقتصاد مقاومتی دانستند.
تمامی مکاتب اقتصادی و مذاهب مختلف بر این باورند که رفتار انسان عقلایی است و اغلب اقدامات خود را بر اساس به حداکثر رساندن سود و مطلوبیت خویش تنظیم مینمایند. در نتیجه، تحقق هیچ برنامهی اقتصادیای بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست.
شواهد موجود نشاندهندهی آن است که تا کنون نسبت به تبیین و تشریح چارچوب اجرایی طرح مقاومت اقتصادی رهبر معظم انقلاب، اقدامات جدی و قابل توجهی معمول نشده است. در این یادداشت اصغر پورمتین، عضو شورای علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطالبی را برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور پیشنهاد نموده است.