مقاله حاضر اشاره به مطالعه ای دارد که به یک رشته مسایل اقتصادی ایران از زاویه کارآفرینی پرداخته است . در این مقاله نشان داده می شود که کارآفرینها از چه ویژگیهایی برخوردارند و از اینرو می توانند موتور حرکت توسعه باشند. این افراد به شرایطی محیطی مطلوب نیاز دارند تا استعدادهای خود را بروز دهند. این شرایط شامل ساختار اقتصادی وبویژه وفور بنگاههای خرد و متوسط، و وجود اقتصاد آزاد می شود. در ایران ساختار در هرسه بخش مناسب به نظر می رسد درحالی که سیاستهای دولت فاصله ای ملموس با کارکرداقتصاد آزاد دارد. 
مطالعه اجمالی کشورهای دیگر نشان می دهد که بنیان کار آنها متکی بر اقتصاد آزاداست . از اینرو با تقویت سازوکار بازار آزاد، یک رشته سیاستهایی را درپیش گرفته اند تاتولیدکنندگان خرد تقویت شوند، مانند اعطای وام و تسهیلات بانکی ، ارائه خدمات مشاوره ای ، پشتیبانی علمی و تکنولوژیک ، آموزشی و همه این فعالیتها ازطریق یک سازمان واحد صورت می گیرد که مستقیم یا غیرمستقیم امور مزبور را تدارک می بیند. 
تصور بر این است که در ایران نیز می توان با برپایی یک سازمان واحد، بنگاههای خرد و همچنین کسانی که با پذیرش ریسک می خواهند پیشتاز باشند، کارآفرینی راتقویت کرد. آموزش می تواند تنها یکی از وظایف این سازمان باشد، درحالی که ایجادتسهیلات برای گرفتن وام ، ارائه خدمات مشاوره ای ، اجرای سخنرانیهای متعدد،راهنمائیهای اقتصادی و بازرگانی ، و غیره ابزارهای دیگری برای تحقق این هدف به شمارمی آیند. 
نگاهی گذرا به تاریخ چنددهه اخیر ایران به روشنی نشان می دهد که فرایند توسعه آن در چارچوب برنامه های عمرانی و توسعه ای و نیز برپایه سیاستهای دولت طی شده است .شالوده این فرایند را درآمدهای کلان ارزی حاصل از صدور نفت تشکیل می دهد. این درآمد هنگفت در دست دولت می باشد، و بنابراین پرچمدار توسعه دولت بوده است ، که در بیشتر زمینه ها و موارد به طورمستقیم دست به کار می شود. این شرایط دو مشکل بنیانی دارد: یکی آنکه درآمدهای ارزی به این شکل ، اساسا موجب اختلال در قیمت نسبی عوامل شده و درنتیجه از کاربرد بهینه عوامل تولید جلوگیری کرده است ; و دوم آنکه ، حضور مستقیم دولت موجب گردیده تا فعالان اقتصادی تحت الشعاع قرار گیرند و یاحتی تبدیل به رانت جویان پرتوانی گردند. این جریان تاهنگامی که درآمد نفتی سرشارباشد، تداوم دارد و نارسائیهای آن نمود نمی کند. ولی در این زمان تمام پیامدهای منفی وغیرعقلایی آن کم کم خود را می نمایاند و جامعه ما را با این مساله روبرو کرده است که باید درپی چاره اندیشی باشد و فرایند متفاوتی را درپیش گیرد. 
●کارآفرینی و توسعه 
این واقعیت عینی ، بسیاری از اندیشمندان جامعه را بر آن داشته است تا برپایه یک رشته دیدگاههای نظری و نیز تجربه شماری از کشورهای موفق در گذشته وحال ، نقش کارآفرینان را در فرایند واقعی توسعه مطرح کنند. یعنی عناصری که در شرایط مناسب می توانند با تکیه بر توان ذهنی و نیز ریسک پذیری ذاتی خود، به عنوان موتور "یا پیشرانه "حرکت جامعه مسئولیت بپذیرند و سازوکاری را به جریان اندازند که مستقل از دولت و باتکیه بر نیروی مادی و ذهنی مردم موجب اعتلای جامعه شود. ولی کارآفرینی چیست وکارآفرینان از چه ویژگیهایی برخوردارند؟ آیا امکاناتی در جامعه ما برای آنها وجود دارد؟و سرانجام تجربه دیگران چه درسهایی برای ما دارد؟ این پرسشهایی است که در زیربه آنها پرداخته خواهدشد. 
شماری از اندیشمندان ، کارآفرینی را نوعی رفتار و شیوه زندگی می دانند، گروهی دیگر آن را کاری هنری می انگارند. ولی پیتر دراکر کارآفرینی را به معنای جستجوی دائمی برای تغییر، واکنش دربرابر آن و بهره برداری از آن به عنوان یک فرصت بیان می کند. ازسوی دیگر شومپیتر، به عنوان کسی که برای نخستین بار این مقوله را در نظریات خود به صورت علمی بیان کرد، کارآفرینی را فرایند تخریب خلاق می داند. طبق نظر وی ، در فرایندکارآفرینی در آغاز نوآوری صورت می گیرد، خلاقیت و انحصاری گذرا را به وجود می آوردو درپی آن سودهای انحصاری حاصل می شود، و سپس با گسترش این نوآوری ، سودهای انحصاری از میان می روند، و امکان نوآوریهای بیشتری فراهم می آید. در کارآفرینی از یک سو فرد قرار دارد و از سوی دیگر محیط وی مطرح می شود که بیان هر دو ضروری می نماید. 
کارآفرین به طورکلی از مدیر متمایز می شود. کارآفرین را عمدتا عامل شتاب دهنده تغییر در عرصه فعالیتهای اقتصادی می انگارند زیرا وی شجاعت انجام واکنشی متفاوت از دیگران را دربرابر رویدادها دارد. کارآفرین درحقیقت عنصری اقتصادی است که بابه کارگیری عوامل تولید و بهره گیری از فرصتهای بوجود آمده در بازار، در بنگاه خود دست به کارهای تولیدی و تجاری می زند. وی پیشتاز است چون ریسک پذیری بالایی دارد. درمتون اقتصادی به طور معمول ویژگیهای زیر را برای کارآفرین برمی شمارند: 
ابتکار عمل داشتن و فراتر از وظایف شغلی حرکت کردن ; 
قدرت تصمیم گیری و پیگیریهای فردی داشتن ; 
فرصتها را به خوبی تشخیص دادن و به موقع عمل کردن ; 
با ریسک های حساب شده حرکت کردن ; 
دقت در کارها داشتن و نگران کیفیتها بودن ; 
نسبت به انجام به موقع قراردادها و توافقها نگران بودن و تعهد داشتن ; 
نسبت به عوامل سودوزیان و بازدهی در کارها حساس بودن ; 
اتکا به نفس داشتن و به توانائیهای درونی خود اعتماد کردن ; 
انعطاف پذیربودن و انتقادات را با روی باز پذیرفتن ; 
در بیان عقاید و نظرات خود شجاعت و جسارت داشتن ; 
با نفوذ کلام ، قابلیت قانع ساختن دیگران را داشتن ; 
از استراتژی های نفوذی و اثرگذار بر دیگران استفاده کردن ; 
با برنامه ریزیهای منظم ، مشکلات بزرگ را جزبه جز کردن و موانع را از سر راه برداشتن . 
کارآفرین با این ویژگیها، هشت وظیفه کلی زیر را برعهده می گیرد: از موقعیتهای محیطی آگاه می شود; برای استفاده از این موقعیتها پذیرای ریسک می شود; سرمایه گذاری می کند; نوآوری می کند; کار و تولید را نظم می بخشد; تصمیم می گیرد; برای آینده برنامه ریزی می کند و سود خود را با سود می فروشد. 
ولی تمام این قدرت آفرینندگی در محیط ویژه ای عینیت پیدا می کند. این محیط از دوزاویه باید موردتامل قرار گیرد. نخست ساختار اقتصادی جامعه است ، به این مفهوم که تولیدکنندگان در چه مقیاسی فعالیت می کنند و در چه گروههایی از لحاظ اندازه طبقه بندی می شوند، در چه مناطقی و در چه حوزه هایی از فعالیتهای اقتصادی متمرکز هستند، و چه رابطه ای با یکدیگر دارند. و دوم چه فضای سیاستگذاری بر آنها سایه انداخته است : آیاسیاست آزاد اقتصادی حاکم است و سازوکار بازار حکم می راند یا اقتصاد دستوری تسلطدارد؟ مفاد نظریه نشان می دهد که کارآفرین می تواند در محیطی به بهترین وجه خلاقیت خود را عینیت بخشد و فضایی پررقابت آماده کند که متکی بر سازوکار بازار آزاد باشد.●ساختار اقتصادی ایران 
با این نگرش ، می توان اقتصاد ایران را موردبررسی اجمالی قرار داد، و در سطح کلان عوامل مثبت و منفی موثر بر فعالیت کارآفرینی را تحلیل کرد. برای این منظور نخست نگاهی به ساختار اقتصادی می اندازیم و سپس اشاره ای به سیاستهای دولت و میزان حمایت آنها از نظام اقتصادی آزاد خواهیم کرد. اقتصاد ایران را همچون اقتصاد بسیاری از کشورها می توان به سه بخش کشاورزی ،صنعت ، و خدمات تفکیک کرد. این تفکیک به این دلیل صورت می گیرد که هریک از این سه بخش از ویژگیهای خاصی برخوردار است که در چارچوب آنها می توان روشن تر به فرصتها و تهدیدات پی برد. درهرحال ، نقطه شروع می تواند بخش سنتی تر یعنی کشاورزی باشد. 
الف " بهره برداران کشاورزی : در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۸.۳رصد از جمعیت کشور "برابر ب۲۳.۲ میلیون نفر" دربیش از۸۶ هزار آبادی در سراسر کشور زندگی می کردند. جمعیت شاغل این بخش را عمدتا مردان تشکیل می دادند درحالی زنان تنها ۸/۸ درصد سهم داشتند. بخش بزرگی از این جمعیت شاغل یعن۳۴.۵ درصد بیش از ۰۵ سال داشتنددرحالی که ۶۲.۴ درصد دیگر در گروه سنی ۱۵-۴۹ قرار می گرفتند. این نیروی کار نسبتاسالخورده درحد۸۷ درصد ماهر و حدود نیمی از آنها باسواد بودند. درصد ناچیزی از این شاغلان کارفرما و یا حقوق بگیر بودند، درحالی که۶۵ درصد آنان به طور مستقل و ۱۴.۶درصد دیگر به صورت فامیلی کار می کردند. 
اکثر شاغلان به روی زمین کار می کنند که بسیار خرد و پراکنده است . به عبارت دیگردر روستاهای ایران حدو۲.۸ میلیون مترمربع زمین قابل بهره برداری است ک۸۵ درصدبه خرده مالکان "با مساحتی کمتر ا۱۰ هکتار"، ۱۴ درصد دیگر، به مالکان دارای ۱۰ تا۵۰ هکتار و یک درصد بقیه نیز مربوط به مالکان بزرگ تعلق دارد. علی رغم تعداد زیادکشاورزان خرده پا، مساحت زمین تحت اختیارشان درحد ۳۷.۲ درصد اراضی زراعی است ، درحالی که گروه میانی بیش از ۴۵ درصد را دراختیار دارد. 
گروههای بزرگتر از۵۰ هکتار، نیروی کار کمتری را به استخدام می گیرند و مالک بقیه اراضی هستند. چنین ساختاری نشان می دهد که بخش بزرگی از فعالیتها در مقیاس خردانجام می گیرد که اشتغال زایی بالایی هم دارند. خردبودن بهره برداران را می توان به عنوان یک امکان مناسب ارزیابی کرد بویژه آنکه بسیاری از آنها ازسوی مالکان اداره می شوندتولیداتشان هم عمدتا روانه بازار می شود و در فصولی از سال خود نیز به عنوان نیروی کاردر بازار کار حضور پیدا می کنند. ولی محدودیتهای این بخش را نیز باید درنظر آورد که اهم آنها عبارتند از: پراکندگی جغرافیایی آبادیها و پایین بودن جمعیت در هر روستا;مهاجرت به مراکز شهری که درحقیقت موجب خروج نیروهای فعال تر روستایی به شهرمی شود; ساختار سنی جمعیت روستایی که روبه پیرشدن گذارده است ; و نیز سطح نسبتابالایی از اراضی که دردست واحدهای بزرگ قرار دارد. 
غیر از این ساختار، می توان نگاهی هم به وضعیت تولیدکنندگان صنعتی انداخت تافرصتها و محدودیتها در آن حوزه نیز مشخص شود. 
ب " کارگاههای صنعتی : برخلاف بخش کشاورزی ، در صنعت نقش زمین کم اهمیت تراست و اثرپذیری کمتری از رویدادهای طبیعی دارد. با این مقدمه ، می توان نگاهی به آمارهای کارگاههای صنعتی که بنابر شماری از نظریه های توسعه ، قرار بوده که موتورحرکت رشد اقتصادی باشند، می اندازیم . برپایه آمارهای رسمی در سا۱۳۷۳ حدود۳۶۵ هزار کارگاه صنعتی در ایران فعال بوده است . طبقه بندی این کارگاهها نشان می دهدکه حدود ۹۱.۶ درصد آنها کمتر از ۶ نفر کارگر، حدود۴.۸ درصد، ۶تا۹ نفر و ۳ درصدبین ۱۰ تا ۹۴ نفر مشغول به کار بودند. و ۰.۶ درصد را نیز کارگاههای بزرگ تشکیل می دادند که بیش از ۵۰ نفر در آن کار می کردند. به این ترتیب انبوهی از کارگاههای خردوجود داشت که علی القاعده به دور از هرگونه بوروکراسی و در بازاری که می تواند به "بازار رقابت کامل " نزدیک تر باشد فعالیت می کردند. نکته قابل توجه آن است که در این کارگاههای کوچک که از لحاظ اشتغال زایی حائزاهمیت است بیش از ۵۰ درصد ازشاغلان کار می کردند. ولی با وجود آنکه تعداد کارگاههای بزرگ بسیار اندک بود با این حال حدود ۳۸.۸ درصد از شاغلان در آن مشغول به کار بودند. 
پراکندگی جغرافیایی کارگاههای صنعتی شاید درهمان حد اندازه آنها ناهمگون باشد.به عبارت دیگر ۲۷ درصد از کل این کارگاهها در تهران ۱۲.۷ درصد در استان خراسان و۱۰.۵ درصد در اصفهان قرار دارند. به این ترتیب سه استان مزبور ۵۰ درصد کارگاهها رادر خود جای داده اند درحالی که در پایین ترین رده ها استانهایی مانند هرمزگان ، بوشهر قراردارند که سهم شان درحد نیم درصد می شود. 
از سوی دیگر توزیع نیروی انسانی در رشته های نه گانه صنعتی نیز جالب توجه است :صنایع نساجی بیشترین سهم "یعنی۴۳.۲ درصد" از شاغلان صنعتی را دارد، و دررده های بعدی ماشین آلات "۱۷.۴ درصد" و سپس موادغذایی "۱۲.۵ درصد" قرار دارند.به این ترتیب دیده می شود که حدود بیش از ۵۵ درصد شاغلان بخش صنعت در حوزه غذایی و نساجی فعالیت می کنند که از تکنولوژی نسبتا ساده ای برخوردارند و آنها رامی توان کاربر به شمار آورد. این دو رشته درعین حال بیشترین پیوند را با بخش کشاورزی هم دارند. و سرانجام آنکه بهره وری سرمایه ، به عنوان یک عامل کمیاب در جامعه ما، درکارگاههای کوچک "بویژه در صنایعی همچون غذایی و نساجی " به مراتب بیشتر ازکارگاههای بزرگ است . به عبارت دیگر کارگاههای کوچک بهره برداری اقتصادی تری ازسرمایه خود می کنند، درحالی که می توان تصور کرد همین کارگاهها از لحاظ تامین سرمایه خود کمترین اتکا را به دولت دارند; وبرعکس کارگاههای بزرگ که تاحد بالایی به دولت و منابع مالی و ارزی آن تکیه دارند، کمترین بهره وری را از سرمایه می کنند و درعین حال تحصیل کرده ترین نیروی انسانی را هم به خود اختصاص داده اند. 
به هرحال این نگاه اجمالی هم نشان می دهد که در صنعت هم مانند کشاورزی انبوهی از تولیدکنندگان خرد وجود دارند که با پراکندگی جغرافیایی بسیار ناموزون دربرابراندکی تولیدکنندگان بزرگ قرار گرفته اند. با این ملاحظات اکنون می توانیم نگاهی هم به بخش خدمات بیندازیم . یعنی بخشی که بیش ا۴۳.۸ درصد از شاغلان را در خود جای داده است .ج " بخش خدمات : در سرشماریهای نفوس و مسکن ، فعالیتهای بخش خدمات به زیرمجموعه های زیر تقسیم شده است : بازرگانی ، رستوران و هتلداری ; حمل ونقل ،انبارداری و ارتباطات ; خدمات موسسات مالی و پولی ; خدمات مستغلات ; حرفه ای وتخصصی ; خدمات عمومی ; و خدمات اجتماعی ، شخصی و خانگی . در سال۱۳۷۵ دراین مجموعه حدود ۶.۳۸۸ میلیون نفر مشغول به کار بودند. از این تعداد، ۴۶.۴ درصددر بخش خدمات عمومی ۳۰.۲ درصد در بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری۱۵.۲درصد در بخش حمل ونقل ، انبارداری و ارتباطات فعالیت می کردند. سهم دیگر فعالیتهابویژه آنهایی که تخصص بالایی را هم می طلبد بسیار اندک است . به این ترتیب دیده می شود که قطبی بودن شاغلان در این بخش بیش از دو بخش دیگر است . نیروی انسانی این بخش برخلاف بخش کشاورزی جوان است و حتی در برابر بخش صنعت نیز جوان تربه نظر می رسد. 
غیر از بخش عمومی که اساسا متشکل از مزدوحقوق بگیران است ، دو گروه اصلی دیگر این بخش که در بالا ذکر شد، به طور محدود دولتی هستند مزد و حقوق بگیران آن درحد ۲۰ تا ۲۵ درصد است و در مقابل بخش بزرگی از فعالان آن را کارکنان مستقل وکارفرمایان تشکیل می دهند. به این ترتیب در این بخش اگرچه در یک سوی آن بخش عمومی قرار دارد که اساسا فعالان آن مزدوحقوق بگیر هستند، ولی در سوی دیگر آن دوفعالیت یعنی "بازرگانی ، رستوران و هتلداری " و "حمل ونقل ، انبارداری و ارتباطات " قراردارد که انبوهی از فعالیتهای خرد با شمار زیادی از کارکنان مستقل را در خود جای داده است . جالب توجه است که همین دو گروه که ظاهرا به تخصص کمتری نیاز دارند، به ترتیب ارزش افزوده ای برابر با ۲۱.۵ درصد و ۲۱.۶ درصد از کل ارزش افزوده بخش خدمات داشته اند که این مقدار بیش از سهم خدمات عمومی "۱۹.۹ درصد" است . و نیزجای شگفتی ندارد که گروه "خدمات مستغلات ، حرفه ای و تخصصی " نزدیک به ۳۰درصد از ارزش افزوده این بخش را به خود اختصاص داده است . طبیعی است که همین گروه بیشترین بهره وری نیروی کار را هم داشته باشد و از این لحاظ در نقطه مقابل خدمات عمومی قرار می گیرد. 
د" جمع بندی : تصویر ساده و بسیار اجمالی ساختار اقتصادی ایران را می توان چنین نمایش داد: در کشاورزی انبوهی از تولیدکنندگان خرد قرار دارند که بهره وری کار و زمین در آنها بالا است و با تکنولوژی پایین و سرمایه اندک کار می کنند; در صنعت بخش بزرگی از تولیدکنندگان خرد "که اکثریت مطلق کارگاهها را تشکیل می دهند" در صنایع غذایی ونساجی که بیشترین پیوند را با کشاورزی دارد، فعالیت می کنند. بهره وری سرمایه در این صنایع به طور نسبی بالاتر از دیگران است ; و سرانجام هم در بخش خدمات دو گروه که فی نفسه پیوند تنگاتنگی با فعالیتهای کشاورزی و صنایع غذایی و نساجی دارند، حدودبیش از ۵۴ درصد نیروی کار را در خود جای داده اند. این نیروی کار که عمدتا جوان هم هستند از تخصص بالایی برخوردار نیستند. به این ترتیب به نظر می رسد که سیاستگذاری در این سه حوزه می تواند آثار مفیدی درپی داشته باشد بویژه آنکه همه آنها عمدتادردست فعالان اقتصادی خرده پا قرار دارد. ولی رونق یا رکود در میان این مولدین خرد تااندازه ای هم به سیاستگذاریهای دولت بستگی دارد که در بخش ذیل به آن می پردازیم . 
●سیاستهای اقتصادی 
همان طور که گفته شد محیط مناسب برای کارآفرینی غیر از ساختار اقتصادی ، بعددیگری هم دارد که عمدتا به سیاستگذاریهای دولت مربوط می شود. در بند پیشین ساختار اقتصادی ایران گفته شد که این ساختار به لحاظ خردبودن و همچنین کاربر بودن چند حوزه از فعالیت در هر سه بخش که انسجام تنگاتنگی هم با هم دارند، شرایطمناسبی را برای کارآفرینی می تواند فراهم آورد. حال در اینجا نگاه اجمالی هم به سیاستهای دولت می اندازیم تا ببینیم این بعد تاچه حد می تواند توسعه بخش کارآفرینی باشد. 
در آغاز باید گفته شود که به طور معمول و بویژه در الگوهای اقتصادی ، وضعیت اقتصاد آزاد مناسب ترین شرایط برای فعالیت کارآفرینان محسوب می شود. کارآفرین باید باموانع غیراقتصادی روبرو نباشد، کارآفرین نباید درگیر بوروکراسی دولت شود، کارآفرین باید بداند که شرایط آینده بازار صرفا برپایه سازوکار آن تعیین می شود،... در این شرایطاست که چنین فعالیتی تمام نیرو و ابتکار خود را در راه رقابت به کار می گیرند و برای تحقق اهداف خود، خلاقیت عینیت پیدا می کند. 
با این ذهنیت می توان نگاهی اجمالی به ایران دو دهه گذشته انداخت . سالهای اولیه انقلاب اسلامی و نیز دوره پرتلاطم جنگ از قوانین خاص خود پیروی می کرد: سیاست انبساطی ، کسری بودجه ، ملی کردن بسیاری از صنایع ، کنترلهای ارزی ، قیمت گذاری کالاها و... به طور معمول در هر جامعه ای که با جنگ و انقلاب روبرو باشد، دیده می شود.ولی با پایان گرفتن این دوران ، و آغاز دوره سازندگی ، تصور بر این است که دولت ازصحنه اقتصادی فاصله بگیرد و صرفا با سیاستگذاریهای خود، نیروهای خلاق جامعه رابه حرکت وادارد. ولی ، مطالعه این دوره از تاریخ ایران نشان می دهد که دخالتها از یک سوو ناتوانیها از سوی دیگر همچنان ادامه دارد. 
دخالتهای دولت را می توان شامل اعمال سیاست ارزی و کنترل ، تعیین و تغییربوروکراتیک نرخ ارز، اعمال نظر در قیمت گذاری و یا حتی تعیین قیمت ، ایجاد انحصارات از دو طریق یعنی مالکیت خود و نیز جلوگیری از واردات برخی کالاها، پرداخت انواع یارانه های مستقیم و غیرمستقیم یا آشکار و پنهان به تولیدکنندگان دانست . این مجموعه بویژه ایجاد انحصار و سازوکار تسهیم ارز با نرخهای دولتی موجب شده است تاکارآفرینی در جامعه ما درقالب رانت جویی متجلی شود; فعالیتی که اثر بازدارنده براقتصاد کشور دارد و از سوی دیگر، ما ناتوانیهای دولت را هم می توانیم در سیاستهای مالیاتی آن "که نمی تواند بخش غیررسمی را زیرپوشش بگیرد" کسری بودجه ، اعوجاج درسیاستگذاریها، و نیز فقدان اراده و برنامه ای هدفمند برای اجرای سیاست خصوصی سازی مشاهده کنیم . 
به این ترتیب دیده می شود که علی رغم وجود بستر مناسب برای کارآفرینی ،سیاستهای دولت فاصله زیادی با اقتصاد آزاد داشته است و این اقدامات موجب شده است که سرمایه جذب حوزه تولید نشود، نیروی کار نتواند ظرفیت بالقوه خود را بروزدهد، نیروی بیکار گسترش پیدا کند، و بر شمار عظیم بیکاران هم افزوده شود. به منظورپاسخ به این مشکل ، سیاست کارآفرینی در چند کشور موردمطالعه قرار گرفته است تاشاید از این طریق بتوان چاره ای اندیشید. 
●سیاست کارآفرینی در چند کشور 
برای بررسی سیاست کارآفرینی ، ۹ کشور خارجی موردمطالعه قرار گرفته است . این مجموعه کشورها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: در گروه نخست کشورهای استرالیا،امریکا، کانادا، انگلیس و ژاپن قرار دارند که در تاریخ اقتصادی به عنوان کشورهای پیشرفته معروف هستند. این کشورها از آغاز دوره کلاسیک به منظور پیشرفت ، فضای آزاد را برای رشد و توسعه صنایع فراهم آوردند و از اینرو در زمان حاضر ابعاد خردتری همچون مسایل فرهنگی در آنها اهمیت پیدا می کند. و گروه دوم ، کشورهای درحال توسعه یانوصنعتی مطرح شده اند که آنها نیز دو استراتژی متفاوت "یعنی استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جایگزینی واردات " را برای توسعه خود برگزیده اند. جالب آنکه درهر دو گروه از این کشورها، سیاست کارآفرینی از مشابهت های زیادی برخوردار هستند.نکته مشترک تمام این کشورها در حوزه سیاستگذاری برای کارآفرینی آن است که تمام آن ها "بنگاههای خرد" را به عنوان هدف برگزیده اند اگرچه هریک بنابر تعبیر خود،تعریف خاصی از خردبودن بنگاهها دارند. علاوه بر این ، تمام کشورهای مزبور تعدادشاغلان را اساسا ملاک اندازه بنگاه قرار داده اند. در بسیاری از این کشورها، مانند ایران ،همین بنگاههای خرد سهم بزرگی در تولید و اشتغال دارند. و سرانجام اقتصاد آزاد در تمام این کشورها یا ریشه ای دیرینه ای دارد "مانند کشورهای پیشرفته " و یا طی دو یا سه دهه اخیر با عزمی راسخ پی ریزی شده است "مانند کره جنوبی ، فیلیپین ". بنابراین مقایسه آنها باسیاستهای اقتصادی جاری در ایران اساسا بیهوده است . ولی روشن است که باید گامهای بعدی که آنها برداشته اند موردتاکید قرار گیرد. آنچه در زیر می آید نگاهی اجمالی به سیاستها و اقدامات کشورهایی است که در زمینه توسعه و ترویج کارآفرینی موردمطالعه قرار گرفته اند. 
چنین می نماید که نقطه آغاز حرکت تمام این کشورها در روند توسعه و ترویج کارآفرینی ، پی ریزی یک سازمان یا مرکز مسئول و متولی سیاستگذاری توسعه کارآفرینی باشد زیرا در تمام آنها دست کم یک مرکز یا سازمان ، چنین مسئولیت مهمی را برعهده دارد. این مرکز اساسا وسیله ای برای تحقق اهداف موردنظر تلقی می شود. چنین مرکزی اساسا به امور بنگاههای خرد می پردازد و تمام سیاستهای دولت در این زمینه از مجرای آن می گذرد. عمده ترین اقداماتی که در کشورهای موردمطالعه ، مشاهده شده است درحوزه های زیر بوده است : 
▪وام و اعتبارات : یکی از بارزترین اقدامات کمک به بنگاههای خرد برای دستیابی به سرمایه مالی است . این اقدام متکی بر این بینش است که بنگاههای خرد به طور نسبی ازسوی کسانی هدایت و مدیریت می شود که توان مالی محدودی دارند و به همین لحاظمیل به کاربرد تکنولوژی ها کاربر دارند. از این رو سهولت در دادن وام ، وابسته نکردن وام به دارائیهای ثابت و مانند آنها، از ویژگیهای ظرفیت سازی سرمایه مالی تلقی می شود. 
▪تکنولوژی : در کشورهای موردمطالعه ، مراکز مسئول کارآفرینی بر کاربرد تکنولوژی وکاربر آن تاکید دارند و به شیوه های گوناگون مانند دادن وام برای ماشین آلات نو می کوشنداین هدف تحقق پذیرد. 
▪خدمات مشاوره ای : در کشورهای موردمطالعه مراکز کارآفرینی خدمات مشاوره ای درزمینه هایی مانند مدیریت ، امورمالی ، فعالیتهای تجاری و بازاریابی ، و گاه تهیه طراحهای توجیهی ارائه می کنند و هزینه ارائه این خدمات از سوی دولت پرداخت می گردد. 
▪حمایتهای اطلاعاتی : علاوه بر خدمات مشاوره ای ، حمایتهای اطلاع رسانی برای فعالیتهای خرد نیز متداول است این اطلاع رسانی شامل مواردی همچون وضعیت تجاری ، مدیریتی و فنی می شود. 
▪پیوندهای درون بخشی : ایجاد و تقویت پیوند در میان تولیدکنندگان یک جامعه رامی توان از اساسی ترین پایه های توسعه به شمار آورد. از این رو، در سیاست کارآفرینی این اصل مدنظر قرار می گیرد و در برخی موارد ایجاد پیوند بین بنگاههای خرد و بنگاههای بزرگ درشمار وظایف مراکز کارآفرینی قرار گرفته است . 
▪ظرفیت سازی علمی : در راستای تقویت تکنولوژیک و حمایتهای اطلاع رسانی ، تلاش شده است تا میان بنگاههای خرد از یک سو و مراکز علمی و فنی از سوی دیگر پیوندبرقرار شود. این ارتباط ازطریق مرکز توسعه کارآفرینی و در حوزه هایی مانند تحقیق ،آموزش و توسعه صنعتی برقرار می شود. 
▪تسهیلات برای تاسیس شرکتها: نوسانات بازار و مشکلات حاصل از آن به طور طبیعی موجب ورشکستگی دائمی شماری از بنگاههای خرد می شود. از این رو برخی دولتها باالهام از یکی از اصول اقتصاد آزاد یعنی برداشتن موانع ورودیه بازار، کوشیده اند تا مقررات دست وپاگیر برای تاسیس یا انحلال شرکتها را به حداقل برسانند. 
آموزش : آموزش کارآفرینی سیاستی است که به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت عرضه کارآفرین در یک جامعه اثر می گذارد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای پیشرفته که حتی الامکان موانع و مشکلات برطرف شده اند، دولتها به شکوفاکردن توان بالقوه مردم پرداخته اند. 
در چارچوب این مجموعه اقدامات است که در بسیاری از کشورها هدفهای گوناگون اقتصادی - اجتماعی دولت مانند افزایش صادرات ، توسعه مناطق محروم ، تحقق می پذیرد. 
●نتیجه گیری و پیشنهاد 
مسایل نظری درباره کارآفرینی و شرایط لازم برای فعالیت سازنده پیشتازان اقتصادی یعنی کارآفرینان بیان شد. درپی آن ساختار اقتصادی ایران و سیاستهای اقتصادی دولت مطرح گردید. حاصل آن بود که ساختار اقتصادی شرایط لازم برای فعالیتهای خرد را بویژه در حوزه هایی که بیشترین پیوند درونی را برقرار کرده اند، دارد; ولی سیاستهای اقتصادی هدفمند و مشوق این گونه فعالیتها نیست . و سرانجام نگاهی هم به دیگر کشورها شد که جملگی با برپایی یک مرکز مسئول و با سیاستهای گوناگون می کوشند تا کارآفرینان را به عنوان موتور حرکت جامعه تقویت کنند. تکیه بر بنگاههای خرد "و متوسط" اصل اساسی در این کشورهاست . 
حال با تکیه بر این دیدگاه که دولت به جای دخالت در اقتصاد باید فعالیت خود راصرفا به سیاستگذاری و نقش هدایتی محدود کند و در این راه درجهت تقویت سازوکاربازار آزاد گام بردارد، یک رشته پیشنهادهایی مطرح می شود تا شرایط لازم برای فعالیت پیشتازان اقتصادی فراهم آید: 
۱ - برپایی سازمانی که اساسا مسئولیت تمام وجوه کارآفرینی و تقویت بنگاههای خرد ومتوسط را برعهده گیرد. این سازمان می تواند متمرکز عمل کند و یا در سطح استانی وغیرمتمرکز باشد. 
۲ - اعطای وام و تسهیلات بانکی همانند کشورهای دیگر باید برای تولیدکنندگان خردایرانی فراهم آید به طوری که کارآفرینان بتوانند به دور از هرگونه ضوابط دست وپاگیر وزیرنظر یا نظارت مرکز مسئول ، از آن بهره مند شوند. 
۳ - ارائه خدمات مشاوره ای یکی از مرسوم ترین سیاستها بوده است و دلیل آن هم در بنیه ضعیف بنگاههای خرد برای برخورداری از این خدمات نهفته است . این خدمات می بایست شامل مواردی مانند مدیریت ، امورمالی ، فعالیتهای تجاری و بازاریابی ، و حتی تدوین طرحهای توجیهی باشد. مشاوره مستقیم و یا کمک به بنگاههای خرد برای بهره مندشدن از خدمات مشاوره ای سازمانهای حرفه ای از شیوه های مرسوم می تواندباشد. 
۴ - حمایتهای اطلاعاتی یکی از بنیانهای فعالیت این بنگاهها را تشکیل می دهد که بایدازطرق مختلف صورت گیرد و عمدتا شامل اطلاعات مربوط به مسایل تجاری ، مدیریتی و فنی و نیز کاربرد تکنولوژی اطلاعات می شود. 
۵ - تکنولوژی و دانش فنی هم از مواردی است که باید زمینه های تدارک آن برای بنگاههای موردنظر فراهم آید. ناآشنابودن با تکنولوژی و دانش فنی و یا فقدان امکان استفاده از آن در ایران کاملا محسوس است که باید موردتاکید قرار گیرد. لذا اقداماتی ماننداعطای وام ، خدمات مشاوره ای و آموزش می تواند در این راستا جهت گیری شود. 
۶ - آموزش به تولیدکنندگان کوچک بسیار اهمیت دارد. با اجرای این سیاست همواره می توان به اهداف گوناگونی مانند شناخت فرصتها و چگونگی بهره برداری از آنها، آشنایی با تکنولوژی و دانش فنی جدید و چگونگی بکارگیری آنها، روشهای جدید علمی مدیریتی و بازرگانی ، جامه عمل پوشید. آموزش می تواند بلندمدت "مانند آموزش از دوره دبیرستان به بعد" و یا کوتاه مدت "مانند سخنرانیهای ادواری " باشد. 
این موارد اساسا شامل موارد کلانی می شود که تنها با اتخاذ یک رشته سیاستها وقانونگذاریها می تواند از قوه به فعل درآید. ویژگیهای بارز این موارد عبارتند از: تکیه برسازوکار بازار، کم هزینه بودن آن برای دولت ، استقلال نسبی کارکرد آن از دولت ،اشتغال زایی و تقویت روند بروز استعدادها و خلاقیتها با اجرای یک رشته سیاستها،احتمالا می توان تولیدکنندگان خردی را تقویت کرد که از لحاظ ارتباطات اقتصادی بیشترین پیوند را با یکدیگر دارند. . 

نویسنده مقاله : دکتر سیاوش مریدی منبع : ماهنامه تدبیر